كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
۱۸۷
فَإِنْ وُجِدَ مَعَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ المَالِ
فِي سَهْمِ الْمَصَالح .
لقرية أو بادية لخشونة عيشهما وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما، نعم لو نقله من بلد أو من قرية البادية قريبة يسهل المراد منها جاز على النص وقول الجمهور، وله نقله من بادية وقرية وبلد لمثله .
فَصْلٌ فِي الْمَالَ الْمَوْجُودِ مَعَ اللَّقِيطِ
(فإن وجد معه أي اللقيط (مال) عام كوقف على اللقطاء أو الوصية لهم أو خاص كثياب ملفوفة عليه أو ملبوسة له أو مغطى بها أو تحته مفروشة ودنانير عليه أو تحته ولو منثورة ودار هو فيها وحده وحصته منها إن كان معه غيره، لأن له يداً واختصاصاً كالبالغ والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها (أنفق عليه الحاكم) أو مأذونه منه وخرج بما ذكر المال المدفون ولو تحته لو كان فيه أو مكتوب فيها أنه له فلا يكون ملكاً له كالمكلف، نعم إن حكم بأن المكان له فهو له
،
مع
لقيط
ورقة
مع
المكان ولا مال موضوع بقربه كالبعيد عنه، بخلاف الموضوع بقرب المكلف لأنه له رعاية (فإن لم يوجد معه مال ولا عرف له مال أو كان ثم ما هو أهم منه يقترض عليه الحاكم، فإن عسر الاقتراض وجبت على موسرينا قرضاً بالقاف عليه إن كان حراً، وإلا فعلى سيده، وللاقط استقلال بحفظ ماله كحفظه وإنما يمونه منه بإذن الحاكم لأن ولاية المال لا تثبت لغير أب وجد من الأقارب فالأجنبي أولى فإن لم يوجد الحاكم أنفق عليه بإشهاد فإن أنفق بدون ذلك ضمن .
تتمة - اللقيط مسلم تبعاً للدار وما ألحق بها، وإن استلحقه كافر بلا بينة إن وجد
أو
بمحل - ولو بدار کفر - به مسلم يمكن كونه منه، ويحكم بإسلام غير لقيط صبي مجنون تبعاً لأحد أصوله ولو من قبل الأم، وتبعاً لسابيه المسلم إن لم يكن مع السبي أحد أصوله، لأنه صار تحت ولايته، فإن كفر بعد كماله بالبلوغ أو الإفاقة في التبعيتين الأخيرتين ،فمرتد لسبق الحكم بإسلامه، بخلافه في التبعية الأولى وهي تبعية الدار وما يلحق بها فإنه كافر أصلي لا مرتد لبنائه على ظاهرها وهذا معنى قولهم «تبعية الدار ضعيفة، وهو حر وإن ادعى رقه لاقط أو غيره ؛ إلا أن تقام برقة بينة متعرضة لسبب
،
الجزء 02 — ص ١٨٧