الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٧

مقدمة التحقيق عليهم بشهادة الله بنبوة محمد له و وجوب الإيمان بما جاء به، فدعوة الإسلام ليست لفرد دون آخر ولا لجنس دون جنس ولا لزمان دون غيره ولقد صدق الله العظيم حين قال لنبيه : وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون [سبأ: ٢٨]. فالشريعة الإسلامية عامة لجميع المجتمعات البشرية ولذلك تميز فقهها الإسلامي بصفة الشمول فلم يدع الفقه الإسلامي شاذة ولا فاذة إلا قد أتى بها وهو القانون الأساسي للدول الإسلامية كلها وإن انتظام أمر دول الإسلام في الصدر الأول وبلوغها غاية لا تدل بعدها في العدل والنظام لدليل واضح على ما كان عليه الفقه من الانتظام وصراحة النصوص، وصيانة الحقوق ونزاهة القائمين بتنفيذ أوامره كما صرح القرآن الكريم بأن الشريعة إنما جاءت لخير الإنسان وسعادته في معاشه الدنيوي، ومعاده الآخروي، وهذا ما نراه ماثلاً في جملة ما فرض الإسلام، ودعا إليه، أو نهى عنه، سواء في العبادات التي هدفت إلى تهذيب الفرد، وغرس الفضائل فيه، بغية صلاح المجتمع، الذي يتكون من الأفراد والبعد به عن نوازع الشر والفساد. وفي المعاملات أباح الإسلام كل ما فيه إقامة المجتمع على أسس صالحة، تحقق السعادة في إطار الأفراد والجماعة، وحرم ما يؤدي إلى الإفساد، ويخل بتنظيم المجتمع. فما كانت شريعة الله إلا آمرة دائماً بكل ما يجلب المصالح، ويمنع المفاسد، سواء في ذلك أمور الدين والدنيا. أما القوانين الوضعية، فقد اقتصرت مهمتها على تنظيم العلاقات الظاهرة بين الناس دون نظر إلى مثل، أو قيم أخلاقية أو دينية، فقد ينظم القانون الزنا، وشرب الخمر ولعب القمار والمراهنات ،والربا، وغير ذلك مما يجاوز قواعد الدين والأخلاق، وكانت عاقبة أمره هذا خسراً وإلى الله المشتكى هو نعم المولى ونعم ، النصير .
الجزء 01 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.