104
كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
وَإِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضاً لِيَزْرَعَهَا وَشَرَطَ لَهُ جُزْءاً مَعْلُوماً مِنْ رَيْعِهَا لَمْ يَجُزْ
وَإِنْ أَكْرَاهُ إِيَّاهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ شَرَطَ طَعَاماً مَعْلُوماً فِي ذِمَّتِهِ جَازَ .
للمساقاة لعدم ورودها كذلك (وإذا أفردت المزارعة أو المخابرة بأن (دفع) مطلق التصرف (إلى رجل أرضاً أي مكنه فيها (ليزرعها ) وكان البذر من المالك (وشرط له) أي للعامل ( جزءاً) كثيراً كان أو قليلاً ( معلوماً) كالثلث (من ريعها) وهو المسمى بـ المزارعة» أو كان البذر من العامل وشرط للمالك ما مرّ وهو المسمى بالمخابرة (لم يجز) في الصورتين للنهي عن الأولى في مسلم وعن الثانية في الصحيحين، والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكن بالإجارة فلم يجز العمل عليها ببعـض مـا يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه فجوزت المساقاة للحاجة والمغل في المخابرة للعامل، لأن الزرع يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض، وفي المزارعة للمالك لأنه نماء ملكه وعليه للعامل أجرة مثل عمله وعمل دوابه وعمل ما يتعلق به من آلاته، سواء أحصل من الزرع شيء أم لا أخذاً من نظيره في القراض وذلك لأنه لم يرض ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعض الزرع، فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة للمالك استحق الأجرة وطريق جعل النخلة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر شائعاً ليزرع له النصف الآخر في الأرض ويعيره نصف الأرض شائعاً أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعاً ونصف منفعة الأرض كذلك ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر الأرض فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة، ولا أجرة لأحدهما على الآخر، لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة، ولا أجرة أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع، ولا بد في هذه الإجارة من رعاية الرؤية وتقديره المدة وغيرهما من شروط الإجارة وإن أكراه إياها أي الأرض للمزارعة بذهب) أو فضة أو لهما معاً، أو بعروض كالفلوس والثياب أو شرط له طعاماً معلوماً في ذمته) قدره وجنسه ونوعه وصفته عنده وعند المكتري (جاز) ذلك على المذهب المنصوص بل نقل بعضهم فيه
الإجماع .
من
الجزء 02 — ص ١٥٤