10.
كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
وَالْجَعَالَةُ جَائِزَةٌ وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي رَدُّ ضَالَّتِهِ عِوَضاً مَعْلُوماً
فرده مـن لـم يـعـلـم ذلك لم يستحق شيئاً و أهلية عمل (۱) معين فيصـح مـمـن هـو أهـل لـذلـك ولـو عبداً وصبياً ومجنوناً ومحجور سفه ولو بلا إذن بخلاف صغير لا يقدر(1) على العمل لأن منفعته معلومة كاستئجار أعمى للحفظ (والجعالة جائزة ) من الجانبين فلكل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل وإنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل فإن فسخ المالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل أو فسخ العامل المالك بعد الشروع فيه فلا شيء له في الصورتين. أما في الأولى فلأنه لم يعمل شيئاً وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض المالك وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ لكن عمل العامل وقع محترماً فلا يفوت عليه فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل (وهي) أي لفظ الجعالة أي الصيغة فيها وهي الركن الثاني أن يشترط) العاقد المتقدم
:
ذكره (في رد ضالته التي هي اسم لما يضاع من الحيوان كما قاله الأزهري وغيره أو في رد ما سواها أيضاً من مال أو أمتعة ونحوها أو في عمل كخياطة ثوب (عوضاً) كثيراً كان أو قليلاً (معلوما) لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب كالإجارة بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة، فلو عمل أحد بقول أجنبي كأن قال زيد يقول : من رد عبدي فله كذا وكان كاذباً فلا شيء له لعدم الالتزام، فإن كان صادقاً فله على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة وإلا فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه
(1) المراد بالأهلية القدرة على العمل كما يعلم من كلامه وفي نسخة وأهلية عمل معين أي عمل عامل معين ومفهومه أن غير المعين لا يشترط أهليته للعمل ولعل صورته أن يكون حال النداء غير أهل النداء أو بلغه النداء حين صيرورته قادراً كما كصغير لا يقدر ثم يصير أهلاً ويرد لكونه سمع حين
قاله الشوبري .
(۲) فيه نظر لأنه إن كان المراد أنه يردّ مع عدم قدرته فهو معلوم الانتفاء لأنه محال وإن كان المراد أن سماعه حال عدم قدرته غير معتبر فهو غير صحيح لما صرحوا به أنه إذا قدر بعد سماع النداء ورد استحق المشروط إلا أن يقال كلام الشارح في العامل المعين وقولهم إذا قدر بعد سماع النداء وردّ استحق محله في العامل غير المعين فلا نظر ولا مخالفة.
الجزء 02 — ص ١٥٠