الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٦٧٩

١٣٦ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات فَصْلٌ [القَوْلُ فِي: القِرَاضُ عَقْدٌ جَائِز ] تتمة - القراض عقد جائز من الطرفين لكل من المالك والعامل فسخه متى شاء وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة كموت أحدهما أو جنونه لما مر أنه توكيل وتوكل، ثم بعد الفسخ أو الانفساخ يلزم العامل استيفاء الدين لأنه ليس في قبضته، ورد قدر رأس المال لمثله بأن ينضضه وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح، لأن في عهدته رد رأس المال كما أخذه، هذا إذا طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض، وإلا فلا يلزمه ذلك، إلا أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه، ولو تعاقدا على نقد وتصرف فيه العامل فأبطل السلطان ذلك النقد ثم فسخ العقد فليس للمالك على العامل إلا مثل النقد المعقود عليه على الصحيح في الزوائد. (فَضْلٌ) فِي المُسَاقَاةِ (۱) وهي لغة مأخوذة من السقي - بفتح السين وسكون القاف - المحتاج إليه فيها غالباً، لا سيما في الحجاز فإنهم يسقون من الآبار، لأنه أنفع ـ أعمالها . وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما. والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ» وفي رواية «دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمْرٍ أوْ زَرْع والحاجة داعية إليها، لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ قد قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها . وأركانها ستة : عاقدان ،وعمل وثمر وصيغة ومورد العمل، والمصنف ذكر (1) لما أخذت شبهاً من القراض من جهة العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض وشبهاً من الإجارة من جهة اللزوم والتأقيت جعلت بينهما .
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.