كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
وَالْقِرَاضِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ : أَنْ يَكُونَ عَلَى نَاضُ مِنَ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرَ،
جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَّبِكُم [البقرة : ۱۸۹] وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَارَبَ لِخَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِمَالِهَا إِلَى الشَّامِ وَأَنْفَذَتْ مَعَهُ عَبْدَهَا مَيْسَرَةَ». وحقيقته : توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما .
[القَوْلُ فِي أَرْكَانِ القِرَاضِ ]
وأركانه ستة مالك وعمل وعامل وربح وصيغة ومال ويعرف بعضها من
"
كلام المصنف وباقيها من شرحه .
( وللقراض أربعة شروط):
الأول : ( أن يكون عقده ( على ناض بالمد وتشديد المعجمة ـ وهـو : مـا ضرب من الدراهم الفضة الخالصة (و) من (الدنانير)(١) الخالصة .
وفي هذا إشارة إلى أن شرط المال الذي هو أحد الأركان أن يكون نقداً خالصاً، ولا بد أن يكون معلوماً جنساً وقدراً ،وصفة، وأن يكون معيناً بيد العامل؛ فلا يصح على عرض ولو فلوساً وتبراً وحلياً ومنفعة، لأن في القراض إغراراً إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به. وإنما جوز للحاجة ؛ فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به، ولا على نقد مغشوش ولو رائجاً لانتفاء خلوصه، نعم إن كان غشه مستهلكاً جاز، قاله الجرجاني، ولا على مجهول جنساً أو قدراً أو صفة ولا على غير معين : كأن قارضه على ما في الذمة من دين أو غيره، وكأن قارضه على إحدى صرتين ولو متساويتين، ولا يصح بشرط كون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل ؛ لأنه قد لا يجده عند الحاجة.
(۱) شملت عبارته الدراهم والدنانير في ناحية لا يتعامل بها فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه ويوافقه قول ابن الرفعة والأشبه جوازه على نقد أبطله السلطان وإن نظر فيه الأذرعي إذا عزّ وجوده أو خيف عزته عند المفاصلة . لكن نقل الإمام عن شيخه إلحاقه بما يروج من الفلوس اهـ وعبارة م ر ولو أبطله السلطان جاز عقده كما بحثه ابن الرفعة وتنظير الأذرعي فيه بأنه قد يعزّ وجوده أو يخاف عزته عند المفاصلة يردّ بأن الغالب مع ذلك تعسر الاستبدال به وقوله لكن نقل الخ أي فالمعتمد عدم صحة القراض عليها لكن انظر على هذا على أي شيء يقارض.
الجزء 02 — ص ١٣٠