الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٦٥٦

كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات أثاراً، ۱۱۳ وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ. جَازَتْ إِعَارَتُهُ إِذَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ القَوْلُ فِي أَرْكَانِ الإعارَةِ] وأركانها أربعة معير ومستعير، ومعار، وصيغة. وقد بدأ المصنف فقال : وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة (مع بقاء عينه) كالعبد والثوب، فخرج بالقيد الأول ما لا ينتفع به فلا يعار ما لا نفع فيه كالحمار الزمن ؛ وأما ما يتوقع نفعه في المستقبل كالجحش الصغير، فالذي يظهر فيه أن العارية إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به ،صحت، وإلا فلا ولم أر من ذكر ذلك، وخرج بالقيد الثاني ما لو كانت منفعته محرمة، فلا يعار ما ينتفع به انتفاعاً محرماً كآلات الملاهي ولا بد أن تكون منفعته قوية، فلا يعار النقدان للتزين، إذ ( منفعته بهما أو الضرب على طبعهما منفعة ضعيفة قلما تقصد ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج، نعم إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما ونوى ذلك كما بحثه بعضهم صحت لاتخاذه هذه المنفعة مقصداً وإن ضعفت وينبغي مجيء هذا الاستثناء في المطعوم الآتي وخرج بالقيد الثالث ما لو كانت منفعته في إذهاب عينه، فلا يعار المطعوم ونحوه فإن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك فانتفى المقصود من الإعارة. فإذا اجتمعت هذه الشروط في المعار (جازت إعارته إذا كانت منافعه أثاراً) بالقصر : أي باقية كالثوب والعبد كما مر ، فخرج بالمنافع الأعيان، فلو أعاره شاة للبنها أو شجرة لثمرها أو نحو ذلك لم يصح، ولو أعاره شاة أو دفعها له وملكه درها آخذها الدر والنسل لا جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم ونسلها لم يصح ولا يضمن للجارية لعدم المحذور في ذلك، وفي معنى المرأة والمحرم الممسوح وزوج الجارية - ومالكها، كأن يستعيرها من مستأجرها والموصى له بمنفعتها ويلحق بالجارية الأمرد الجميل كما قاله الزركشي لا سيما ممن عرف بالفجور. قال الإسنوي وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة، وهو كعكسه بلا شك ولو كان المستعير أو المعار خثنى امتنع احتياطاً، ويكره كراهة تنزيه استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة واستعارة وإعارة كافر مسلماً، صيانة لهما عن الإذلال . الإقناع / ج ۲/ م٨
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.