الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٦٥٢

كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات . وَيَصِحُ الاِسْتِثْنَاءُ فِي الإِقْرَارِ، إِذَا وَصَلَهُ بِهِ : ۱۰۹ لصدق كل منها بالشيء مع كونه محترماً وإن أقر بمال وإن وصفه بنحو عظيم كقوله «مال عظيم أو كثير قبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتمون كحبة بر ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث أثم غاصبه، قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه : أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة، ولو قال له علي - أو عندي - شيء شيء أو كذا كذا لزمه شيء واحد، لأن الثاني تأكيد، فإن قال «شيء وشيء» أو «كذا وكذا لزمه شيئان، لاقتضاء العطف المغايرة، ولو قال له علي كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون أو «كذا درهم» بالأحوال الأربعة، أو قال : كذا وكذا درهم بلا نصب لزمه درهم فإن ذكره بالنصب بأن قال : كذا وكذا درهما لزمه درهمان لأن التمييز وصف في المعنى فيعود إلى الجميع، ولو قال الدراهم» التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة» فإن كانت دراهم البلد التي أقر بها كذلك أو وصل قوله المذكور بالإقرار قبل قوله، ولو قال: «له علي درهم في عشرة، فإن أراد معية فأحد عشر أو حساباً عرفه فعشرة» وإن أراد ظرفاً أو حساباً لم يعرفه أو أطلق لزمه درهم، لأنه المتيقن . القَوْلُ فِي الاسْتِثْنَاءِ فِي الإِقْرَارِ] ( ويصح الاستثناء) بإلا أو إحدى أخواتها في الإقرار) وغيره لكثرة وروده في القرآن والسنة وكلام العرب، وذلك بشروط : الأول وعليه اقتصر المصنف (إذا وصله به) أي اتصل المستثنى بالمستثنى منه عرفاً فلا تضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيراً. والشرط الثاني: أن ينويه قبل فراغ الإقرار لأن الكلام إنما يعتبر بتمامه، فلا يشترط من أوله، ولا يكفي بعد الفراغ، وإلا لزم رفع الإقرار بعد لزومه. والشرط الثالث : عدم استغراق المستثنى منه ، فإن استغرقه نحو الــه علـي عشرة إلا عشرة» لـم يـصــح فـيـلــزمـه عشـرة ، ولا يجمع مفرق في استغراق لا في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما، فلو قال: «له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم، ولو قال: «له علي ثلاثة إلا درهمين ودرهما لزمه درهم، لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم فيبقى در همان مستثنيين ولو قال له علي ثلاثة دراهم
الجزء 02 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.