الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٦٤٣

كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات أَوْ يَتَوَكَّلَ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ. 6 وأشار إلى الوكيل بقوله : (أو) يتوكل فيه عن غيره فأو هنا تقسيمية : أي شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه، وإلا فلا يصح توكله، لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى، فلا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه، ولا توكيل امرأة في نكاح ولا محرم ليعقده في إحرامه وهذا في الغالب، وإلا فقد استثني من ذلك مسائل منها المرأة فتتوكل في طلاق ،غيرها، ومنها السفيه والعبد فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي ،والسيد لا في إيجابه، ومنها الصبي المأمون فيتوكل في الإذن في دخول دار وإيصال هدية وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن، ويشترط تعيين الوكيل ، فلو قال لاثنين : وكلت أحدكما في بيع كذا لم يصح، نعم لو قال : وكلتك في بيع كذا مثلاً وكل مسلم صح كما بحثه بعض المتأخرين، وعليه العمل. وشرط في الصيغة من موكل ولو بنائبه : ما يشعر برضاه كوكلتك في كذا، أو بع كذا، كسائر العقود، والأول إيجاب والثاني قائم مقامه، وأما الوكيل فلا يشترط قبوله لفظاً (١) أو نحوه إلحاقاً للتوكيل بالإباحة، وأما قبوله معنى ـ وهو عدم رد الوكالة - فلا بد منه، فلو رد فقال : لا أقبل أو لا أفعل بطلت ولا يشترط في القبول هنا الفور ولا المجلس، ويصح توقيت الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى رجب» وتعليق التصرف نحو وكلتك الآن في بيع كذا» أو «لا تبعه حتى يجيء رمضان» لا تعليق الوكالة نحو إذا جاء شعبان فقد وكلتك في كذا فلا يصح كسائر العقود ؛ لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه . (۱) قضيته اشتراط الإيجاب وليس مراداً فالأولى ويشترط اللفظ من أحد الطرفين والفعل من الاخ كما في العارية. وعبارة المدابغي عليه لكن لا يشترط أي في وكالة بغير جعل القبول لفظاً بل الشرط أن لا يرد فالشرط اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر وقد يشترط القبول لفظاً كما كان له عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة فوهبها لآخر وأذن له في قبضها فوكل الموهوب له من هي بيده من المستأجر أو المستعير أو الغاصب في قبضها له لا بد من قبوله لفظاً لتزول يده عنها به ولا يكتفي بالفعل وهو الإمساك لأنه استدامة لما سبق فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه .
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.