الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٦٤١

۹۸ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات وَكُلُّ مَا جَازَ لِلإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكَّلَ فِيهِ ومن السنة أحاديث، منها خبر الصحيحين أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ السُّعَاةَ لأَخْذِ الزَّكَاةِ . القَوْلُ فِي أَرْكَانِ الوَكَالَةِ ] وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه، وصيغة . C وبدأ المصنف بالموكل فقال : وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه). بملك أو ولاية (جاز له أن يوكل فيه غيره، لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى، وهذا في الغالب، وإلا فقد استثني منه مسائل طرداً(۱)، وعكساً فمن الطرد الظافر بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه وكوكيل قادر وعبد مأذون له، وسفيه مأذون له في نكاح، ومن العكس كأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته له، فرع: إذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم المبيع للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين والقرار على من تلفت تحت يده وهو المشتري. فرع جماعة مشتركون في بهائم وحبوب وزرع وغيرها ويتصرف بعضهم في ذلك ببيع وحج وزواج وبعضهم يكتسب دون بعض. وحاصل ما يقال في ذلك أن تصرف واحد منهم من غير إذن شركائه باطل في نصيبهم نافذ في نصيبه . فإن كان بإذنهم صح تصرفه في الجميع وإذا تزوّج أو حج أحدهم بغير إذنهم حسب عليه حصتهم وإذا حصل من أحدهم كسب فهو له وحده وإذا حصل من كل واحد منهم كسب وتميز فهو لكاسبه فإن لم يتميز قسم ما حصل من الكسب بينهم على السوية حيث تساووا في الكسب، فلو حصل نتاج من البهائم وحبوب كثيرة من الزرع الذي أصله الحب المشترك بينهم قسم ذلك بينهم بقدر أنصبائهم وإذا حصل من أحدهم زرع ورعي بهائم وحصاد ودراس مثلاً في المال المشترك فإن كان مطلق التصرف فلا شـ له لأنه شيء كان غير مطلق التصرف فله مثل أجرة عمله . وكذلك حكم الولد مع أبيه فإن كان له كسب متميز له ومثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا كأن يشتري مع مريد الحج أو الزواج حوائج فهد متبرع من بعمله وإن سفر الحج والزواج. (1) أي منطوقاً وهو التلازم في الثبوت وعكساً أي مفهوماً وهو التلازم في الانتفاء وقوله فمن الطرد أي فالمستثنى من الطرد وكذا يقال في قوله ومن العكس وطرداً وعكساً منصوبان على التمييز المضاف أي من طرده وعكسه فحذف المضاف إليه ثم أتي به وجعل تمييزاً. المحوّل عن
الجزء 02 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.