الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٦٢٨

كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات فَصْلٌ الدُّيُونِ المُسْتَقِرَّةِ فِي الدِّمَةِ، إِذَا عُلِمَ قَدْرُهَا . : . ٨٥ ويكون مختاراً، فيصح الضمان من سكران وسفيه لم يحجر عليه، ومحجور فلس. كشرائه في الذمة وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر، لا من صبي ومجنون ومحجور وسفيه، ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق ،لماله ومكره ولو بإكراه سيده. ضمان رقيق بإذن سيده لا ضمان لسيده وكالرقيق - المبعض إن لم تكن مهايأة أو كانت وضمن في نوبة سيده، فإن عين للأداء جهة فذاك، وإلا فمما يكسبه بعد الإذن في الضمان، ومما بيد مأذون له في التجارة. وصح کنجوم القَوْلُ فِي شُرُوطِ المَضْمُونِ الضمان عن ويشترط في المضمون كونه حقاً ثابتاً حال العقد؛ فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة، ويشترط في (الديون) المضمونة أن تكون لازمة. وقول المصنف (المستقرة في الذمة ليس بقيد، بل يصح ضمانها وإن لم تكن مستقرة، كالمهر قبل الدخول أو الموت، وثمن المبيع قبل قبضه لأنه آيل إلى الاستقرار، لا كتابة ؛ لأن للمكاتب إسقاطها بالفسخ فلا معنى للتوثق عليه ويصح المكاتب بغيرها لأجنبي لا للسيد بناء على أن غيرها يسقط من المكاتب بعجزه وهو الأصح. ويصح بالثمن في مدة الخيار؛ لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه فألحق باللازم، وصحة الضمان في الديون مشروطة بما إذا علم الضامن (قدرها) وجنسها وصفتها لأنه إثبات مال في الذمة لأدمي بعقد، فأشبه البيع والإجارة، ولا بد أن يكون معيناً، فلا يصح ضمان غير المعين كأحد الدينين والإبراء من الدين المجهول جنساً أو قدراً أو صفة باطل، لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة، ولا تصح البراءة ضمان الأعيان، من ويصح رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه : كمغصوبة ومستعارة، كما يصح بالبدن بل أولى، لأن المقصود هنا المال ويبرأ الضامن بردها للمضمون له ويبرأ أيضاً بتلفها فلا يلزمه ،قيمتها كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين ولو قال: ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة» ضامناً لتسعة إدخالاً للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام وقيل : عشره إدخال للطرفين في صح وكان
الجزء 02 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.