الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٦٢٣

۸۰ كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات رِضًا المُحِيلِ، وَقَبُولُ المُحْتَالِ وَكَوْنُ الحَقِّ مُسْتَقِرًا الأول - (رضا) المحيل ) (۱) (و) الثاني قبول المحتال)، لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه، لأن الذمم تتفاوت والأمر الوارد (۲) للندب كما مر . تنبيه - إنما عبر بالقبول المستدعي للإيجاب الإفادة أنه لا بد من إيجاب المحيل كما في البيع، وهي دقيقة حسنة، ولا يشترط رضا المحال عليه، لأنه محل الحق والتصرف، كالعبد المبيع، ولأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره، كما لو وكل غيره بالاستيفاء . (۳) (و) الثالث - (كون الحق) أي الدين المحال به وعليه لازماً ، وهو ما لا خيار فيه، ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه : كالثمن بعد زمن الخيار، وإن لم يكن (مستقراً (٤) (۱) هذا إن كان بمعنى الإيجاب كما يدل عليه ما بعده فهو جزء من الصيغة وإن كان بمعنى ما دل عليه الإيجاب فهو شرط لكن لا دلالة عليه بغير الصيغة فتأمل قال أي فيكون مستغنى عنه. وحاصله أنه إن أراد به الإيجاب اعترض عليه بأنه من الأركان لا من الشروط . وإن أراد به الرضا القلبي فهذا لا يشترط . ويجاب عن الأول بأن مراده بالشرط ما لا بد منه فدخل الركن وعن الثاني بأنه ليس ذكر الرضا بهذا المعنى مقصوداً لذاته بل لكونه وسيلة وتوطئة للإيجاب لأنه لا يعرف الرضا إلا به فيكون عبر بالملزوم وأراد اللازم فرجع للمعنى الأول ويحتمل أن المراد بالرضا عدم الإلزام أي إلزام المحيل بالحوالة وعلى هذا يكون من الشروط ويكون استفادة الإيجاب من ذكر القبول. (۲) جواب عن سؤال وارد على قوله فلا ينتقل إلا برضاه مع أن الحديث يدل على وجوب قبولها . و حاصل السؤال أن قوله فلا ينتقل إلا برضاه لا يقتضي وجوب القبول وقوله في الحديث فليتبع يقتضي ذلك. فأجاب بأن الأمر للندب. (۳) ولو مالاً بثمن بعد اللزوم أو قبله فتصح الحوالة به وعليه شرح المنهج وقوله أو قبله أي ولو كان الخيار للبائع وتكون إجازة منه وهو مشكل إذ كيف يصح بيع الثمن قبل دخوله في ملك البائع. ويجاب بأنهم لما جوزوا بيع الدين بالدين توسعاً وسع في ذلك أيضاً. (٤) فلا تصح الحوالة بما لا يعتاض عنه ولا عليه كدين السلم ودين الجعالة قبل الفراغ من العمل كما ذلك في شرح المنهج نعم يستثنى من نجوم الكتابة فإنه لا يصح الاعتياض عنها على الراجح و تصح الحوالة بها من العبد لسيده على ثالث كما سيذكره الشارح للزومه أي الدين المحال به وعليه من جهة السيد والمحال عليه مع تشوف الشارع للعتق .
الجزء 02 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.