وَمُعَاوَضَةٌ .
كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
فَالإِبْرَاءُ : اقْتِصَارُهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَى بَعْضِهِ،
وإن لم يكن العوضان ربويين فإن كان العوض عيناً (۱) صح الصلح وإن لم يقبض في المجلس، وإن كان ديناً صح على الأصح، ويشترط تعيينه في المجلس. والنوع الأول من نوعي العين ـ وتركه المصنف اختصاراً ـ صلح الحطيطة، وهو الجاري على بعض العين المدعاة كمن صالح من دار على بعضها أو من ثوبين على أحدهما، وهذا هبة لبعض العين المدعاة لمن في يده فيشترط لصحته القبول، ومضي مدة إمكان ويصح في البعض المتروك بلفظ الهبة والتمليك وشبههما، وكذا بلفظ الصلح على الأصح كصالحتك من الدار على ربعها، ولا يصح بلفظ البيع لعدم الثمن (و) الثاني من نوعي العين - وعليه اقتصر المصنف - (معاوضة) وسيأتي في
القبض
كلامه .
، (۲)
هو
القَوْلُ فِي صُلْحِ الإِبْرَاءِ)
(فالإبراء الذي هو النوع الأول من نوعي الدين اقتصاره من حقه من الدين المدعى به على بعضه) ويسمى صلح الحطيطة، ويصح بلفظ الإبراء والحط ونحوهما كالوضع والإسقاط ؛ لما في الصحيحين: «أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ طَلَبَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَيْناً لَهُ عَلَيْهِ ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا وَنَادَى : يَا كَعْبُ، فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(1) أي معيناً في العقد كان صالحه عن الألف الذي له عليه بهذا العبد كما لو باع ثوباً بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس. فرع: ادعى عليه بعشرة دنانير وأقر له بها فصالحه منها على خمسة دنانير ومائتي نصف فضة . ولا يقال هذا قاعدة مد عجوة. لأنا نقول تلك مقروضة في بيع الأعيان أما إذا كان
فإنه
من
كما هنا . يصح
في
صبح
الذمة
(۲) هذا في الحقيقة شرط للزوم الهبة لأن ملك الهبة يتوقف على القبض لا لأصل صحة العقد ففي كلام الشارح تساهل والأوجه إسقاطه لأنه ليس شرطاً للصحة ولا لدوامها ق ل بل شرط للزوم ولا بد من الإذن في القبض أيضاً.
الجزء 02 — ص ٧٠