الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٦٠٤

كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات وَالْحَجْرُ عَلَى سِتَّةِ : الصَّبِيِّ ، وَالْمَجْنُونِ، وَالسَّفِيهِ المُبَذِّرِ لِمَالِهِ، وَالْمُفْلِس الَّذِي ارْتَكَبَتْهُ الدُّيُونُ، القَوْلُ فِي أَنْوَاعِ الْحَجْرِ) ( والحجر) يضرب ( على ) جماعة - المذكورة منها هنا (ستة) والحجر نوعان : نوع شرع لمصلحة المحجور عليه ونوع شرع لمصلحة الغير . فالنوع الأول : الذي شرع لمصلحة نفسه - يضرب على ثلاثة فقط : الأول - الحجر على (الصبي) أي الصغير : ذكراً كان أو أنثى ولو مميزاً إلى بلوغه، فينفك بلا لأنه حجر ثبت بلا قاض، فلا يتوقف زواله على فك قاض، وعبر في المنهاج ككثير - ببلوغه رشيداً، قال الشيخان وليس اختلافاً حقيقياً، بل من عبر بالثاني أراد الإطلاق الكلي، ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا. وهذا أولى؛ لأن الصبا سبب قاض، ، مستقل بالحجر، وكذا التبذير وأحكامها متغايرة (و) الثاني - الحجر على (المجنون) إلى إفاقته منه فينفك بلا فك قاض كما مر في الصبي (و) الثالث : الحجر على البالغ السفيه المبذر لماله كأن يرميه في بحر أو نحوه، أو يضيعه باحتمال غبن فاحش في معاملة، أو يصرفه في محرم، لا في خير كصدقة، ولا في نحو مطاعم وملابس وشراء إماء كثيرة للتمتع وإن لم تلق بحاله لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به، وقضيته أنه ليس بحرام وهو كذلك ؛ نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له، ولم يكن له ما يوفيه به فحرام . ، ، ، ، (و) النوع الثاني - الذي شرع لمصلحة الغير - يضرب على (المفلس) وهو (الذي ارتكبته الديون الحالة اللازمة الزائدة على ماله إذا كانت لأدمى، فيحجر عليه وجوباً في ماله إن استقل أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل بطلبه، أو بسؤال الغرماء ولو بنوابهم : كأوليائهم، فلا حجر بالمؤجل، لأنه لا يطالب به في الحال، وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل، لأن الأجل مقصود له فلا يفوت عليه، ولو جن المديون لم يحل دينه، وما وقع في أصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب فيه إلى السهو، ولا يحل إلا بالموت أو الردة المتصلة بالموت أو استرقاق الحربي؛ كما نقله الرافعي عن النص، ولا بدين غير :لازم كنجوم كتابة لتمكن المديون من إسقاطه، ولا بدين مساو 6
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.