٣٤
كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
إعلامه بلا عذر فلا رد (۱) له ولا أرش عنه، لإشعار التأخير بالرضا به . لو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود بعضه - رد بالعيب القديم ولا أرش عليه للحادث، لأنه معذور فيه .
•
6
وهي :
وأما الأمر الثالث - وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي - فهو التصرية أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً قبل بيعها، ليتوهم المشتري كثرة اللبن، فيثبت للمشتري الخيار فإن كانت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل اللبن، ولو تعددت المصراة تعدد الصاع بعددها كما نص عليه في الأم. هذا إذا لم يتفقا على رد غير الصاع من اللبن وغيره سواء أتلف اللبن أم لا، بخلاف ما إذا لم تحلب أو اتفقا على الرد والعبرة في التمر بالمتوسط من تمر البلد، فإن فقد فقيمته بالمدينة الشريفة، وقيل : بأقرب بلد التمر إليه . ويثبت الخيار للجاهل بالتصرية على الفور، ولا يختص خيارها بالنعم، بل يعم كل مأكول من الحيوان والجارية والأتان ولا يرد معهما شيء بدل اللبن لأن لبن الجارية لا يعتاض عنه غالباً، ولبن الأتان
نجس لا عوض له .
(۳)
فروع لا يرد قهراً بعيب بعض ما بيع صفقة، لما فيه من تفريق الصفقة، ولو اختلفا في قدم عيب يمكن حدوثه - صدق البائع بيمينه لموافقته الأصل من استمرار
(۱) انظر ما المراد بقوله فلا رد لأنه إن كان المراد به فلا رد قهراً فلا يصح لأنه لا رد قهراً وإن بادر وإن كان المراد لا رد وإن تراضيا عليه فكذلك أيضاً لأنهما لو تراضيا على الرد من غير سبب جاز فهذا أولى. ويجاب بأن النفي لمجموع الرد والأرش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد فلا أرش
له .
(۲) فيه مسامحة إذ ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي هو كثرة اللبن لا التصرية إذ التصرية هي التغرير الفعلي وحينئذ فقوله فهو التصرية أي فهو مسبب التصرية. (۳) أي ثلاثة الأول غرضه به تقييد ما تقدم من رد المعيب بالعيب فكأنه قال فله رده أي كله لا بعضه، والفرع الثاني تقييده أيضاً أي فله رده أي إن ثبت العيب بالبينة أو باتفاقهما فإن اختلفا الخ
صدق البائع ولا رد والفرع الثالث قصده به التعميم أي فله رده ولو مع زيادته المتصلة.
الجزء 02 — ص ٣٤