كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
إذ لا نفع بها شرعاً.
مر من منع بيع
آلات
آنية الذهب والفضة لأنهما المقصودان، ولا يشكل بما ويصح بيع المتخذة منهما، لأن أنيتهما يباح استعمالها للحاجة
الملاهي
بخلاف تلك . ولا يصح بين كتب الكفر والتنجيم والشعوذة والفلسفة كما جزم به في المجموع
ولا
بيع
السمك
في الماء إلا إذا كان في بركة صغيرة لا الماء رؤيته وسهل أخذه يمنع فيصح في الأصح، فإن كانت البركة كبيرة لا يمكن أخذه إلا بمشقة شديدة لم تصح على الأصح. وبيع الحمام في البرج على هذا التفصيل ولا يصح بيع الطير في الهواء ولو حماماً اعتماداً على عادة عودها على الأصح ، لعدم الوثوق بعودها إلا النحل فيصح بيعه طائراً على الأصح في الزوائد، وقيَّده في المهمات - تبعاً لابن الرفعة ـ بأن يكون اليعسوب (۱) في الخلية فارقاً بينه وبين الحمام بأن النحل لا يقصد بالجوارح، بخلاف غيرها من الطيور فإنها تقصد بها، ويصح بيعه في الكوارة (۲) إن شاهد جميعه، وإلا
فهو من بيع
الغائب فلا
يصح .
تنبيه - سكت المصنف (۳) عن أركان البيع، وهي ثلاثة كما في المجموع، وهي في الحقيقة ستة : عاقد بائع ومشتر، ومعقود عليه ثمن ومثمن، وصيغة ولو كناية وهي إيجاب(٤) : كبعتك (٥) وملكتك واشتر مني وكجعلته لك بكذا ناوياً البيع، وقبول : كاشتريت وتملكت ،وقبلت وإن تقدم على الإيجاب كبعني بكذا، لأن البيع منوط
(1) أي أمه قال السيوطي اليعسوب هو ملك النحل وأميرها الذي لا يتم لها أمر إلا به . (۲) فيها أربع لغات ضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما وضم الكاف وكسرها مع تخفيف الواو
وهي
الخلية المتقدمة وغاير التعبير للتفنين .
(۳) أي عن التصريح وإلا فهي معلومة
والعوضين والإيجاب والقبول .
ضمناً
من قوله
بيع عين الخ لأن مبيع يتضمن العاقدين
(٤) يشترط في صحتها أي الصيغة أن يذكر المبتدي بائعاً أو مشترياً كلاً من الثمن والمثمن، وأما
المجيب فلا يشترط أن يذكرهما ولا أحدهما فلو قال البائع بعتك كذا بكذا فقال قبلت أو قال معاً المشتري اشتريت منك كذا بكذا فقال بعتك كفي فيهما فإن لم يذكر المبتدي منهما العوضين
لم يصح أ
العقد
(٥) أتى بالكاف إشارة لعدم الحصر في الأمثلة بل المدار على ما يدل على الرضا.
الجزء 02 — ص ١١