كتاب الصيام
٤٨٧
وَالشَّيْخُ إِنْ عَجِزَ عَنِ الصَّوْمِ يَفْطِرُ وَيُطْعِمُ عَنْ كِلٌّ يَوْمٍ مُدًا وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ : إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنفُسِهِمَا أَفْطَرَنَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ،
(والشيخ) وهو من جاوز الأربعين ،والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه (إن عجز كل منهم عن الصوم) : بأن كان يلحقه به مشقة شديدة (يفطر، ويطعم) إن كان حراً (عن كل يوم مداً لقوله تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين [البقرة : ١٨٤] فإن كلمة «لا» مقدرة أي لا يطيقونه أو أن المراد يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر .
6
تنبيه - قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة وأصلها وجرى عليه ابن المقري، وقول المجموع: ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه، لأنه عاجز عنه حال التكليف بالفدية - مردود بأن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته، وهل الفدية في حق من ذكر - بدل عن الصوم أو واجبة ابتداء؟ وجهان في أصل الروضة أصحهما في المجموع الثاني(١)، وخرج بالحر ـ الرقيق : فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقاً.
والحامل) ولو من زنا (والمرضع) ولو مستأجرة أو متبرعة (إذا خافتا) من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض ( على أنفسهما) ولو مع الولد (أفطرتا) أي : وجب عليهما الإفطار (و) وجب (عليهما القضاء) بلا فدية، كالمريض.
فإن قيل : إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية، قياساً على ما سيأتي .
أجيب بأن الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً) [البقرة : ١٨٥ ] إلى آخرها وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفاً على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أم لا .
،
(1) ويبني على الخلاف أنه إذا شفى يقضي على الأول ولا يقضي على الثاني سواء كان الشفاء بعد
إخراج الفدية أو قبله لسقوط الصوم عنه وعدم مخاطبته .
الجزء 01 — ص ٤٨٧