كتاب الصيام .
٤٨٥
وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدْ
كانت لا
بسبب
بسبب
منه كزكاة الفطر لم تستقر، وإن كانت منه استقرت في ذمته،
سواء أكانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أو لا ككفارة القتل والظهار واليمين والجماع ودم التمتع والقرآن .
فإن قيل : لو استقرت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقع، بإخراجها بعد.
- أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز، وهو وقت القدرة.
فإذا قدر على خصلة منها فعلها كما لو كان قادراً عليها وقت الوجوب، فإن قدر على أكثر رتب، وله العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة، وهي ـ بغين معجمة ولام ساكنة - شدة الحاجة للنكاح، ولا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله كالزكاة وسائر الكفارات، وأما قوله الله في الخبر : «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» ففي الأم كما قال الرافعي: يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة، وفي ذلك أجوبة(١) أخر ذكرتها في شرح المنهاج وغيره .
(ومن مات مسلماً كما قيد به في القوت وعليه صيام) من رمضان أو نذر أو كفارة قبل إمكان القضاء بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره ولا إثم به، لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج هذا إذا كان الفوات بعذر كمرض، وسواء استمر إلى الموت أم
·
حصل الموت في رمضان ولو بعد زوال العذر. أما غير المعذور ـ وهو المتعدي بالفطر - فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية، كما صرح به الرافعي في باب النذر، وإن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض (أطعم عنه وليه من تركته لكل يوم) فاته صومه (مد
ستين
(1) أولاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عنه بالعرق ودفعه له ليطعمه لأهله عن الكفارة وقد علم أنهم كانوا مسكيناً وكان ذلك إعلاماً بأنه يجوز للإنسان أن يأكل هو وعياله من كفارته إذا لم تكن من ماله بأن كفر غيره عنه ولو بإذنه. فإن قيل فلم شرعت الكفارة في الجماع في نهار رمضان. فالجواب إنما شرعت لكون المجامع خالف أمر ربه وقدم شهوته على رضا ربه عليه وتعرّض بذلك لنزول البلاء عليه فكانت الكفارة مانعة من وصول العقوبة إليه وكذلك القول في سائر الكفارات من ظهار قتل ونحوهما من الجنايات على الدين وأيضاً فإن الصائم قد تخلق باسم صفة
الحق تعالى من عدم الأكل والشرب فلا يليق به النكاح الذي تنزه الباري جلّ وعلا عنه .
الجزء 01 — ص ٤٨٥