٤٦٠
. كتاب الزكاة
وَتُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْمَسَاكِينِ، وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَالمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْغَارِمِينَ، وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ
(و تدفع الزكاة) من أي صنف كان من أصنافها الثمانية المتقدم بيانها (إلى) جميع الأصناف الثمانية عند وجودهم في محل المال (وهم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ، وَالمَسَاكِينِ، وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالغَارِمِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السبيل ﴾ [التوبة : ٦٠] قد علم من الحصر بأنها إنما لا تصرف لغيرهم. وهو مجمع عليه، وإنما وقع الخلاف في استيعابهم. وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك، وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية، للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي وسكت المصنف عن تعريف هذه الأصناف وأنا أذكرم على نظم الآية الكريمة .
فالأول - الفقير - وهـو مـن لا مال له ولا كسب لائق بـه يقع جميعهما أو مجموعهما موقعاً من كفايته مطعماً وملبساً ومسكناً وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه : كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو لا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة أو أربعة، وسواء أكان ما يملكه نصاباً أم أقل أم أكثر .
والثاني - المسكين ـ وهو من له مال أو كسب لائق به يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه : كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة. والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب.
ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد، لأنه غير محتاج كمكتسب كل يوم قدر كفايته واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها، لا اشتغاله بعلم شرعي يتأتى يتأتي منه تحصيله والكسب يمنعه منه، لأنه فرض كفاية. ولا يمنع ذلك أيضاً مسكنه وخادمه وثيابه وكتب له يحتاجها ولا مال له غائب بمرحلتين، أو مؤجل،
فيعطى ما يكفيه إلا أن يصل إلى ماله أو يحل الأجل، لأنه الآن فقير أو مسكين .
الجزء 01 — ص ٤٦٠