{{{
كتاب الزكاة
فَصْلٌ
وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً، وَفِيهِ رُبْعُ العُشْرِ وَفِيمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ،
وَنِصَابُ الوَرِقِ مِاتَنَا دِرْهَم
والحارس ومكان الحفظ كخزانة ونحو ذلك : كالميزان والوزان والنقاد والمنادي والحراث وجداد النخل والكيال والحمال والمتعهد والملقح والحصاد وما يسقى به لهما، فإذا كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد
عن
كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة تجارة في مخزن واحد ولم يتميز أحدهما مما سبق ثبتت الخلطة لأن المالين يصيران بذلك كالمال الواحد، كما بشيء
الآخر دلت عليه السنة في الماشية .
فَصْلٌ فِي بَيَانِ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمَا يَجِبُ إِخْرَاجُهُ والأصل في ذلك ـ قبل الاجماع مع ما يأتي - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ [التوبة : ٣٥] . والكنز هو الذي تؤذ زكاته .
ونصاب الذهب الخالص ولو غير مضروب عشرون مثقالاً بالإجماع بوزن مكة، لقوله : (المِكْيَالُ مِكْيَالُ المَدِينَةِ ، وَالوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ (١) وهذا المقدار تحديد . فلو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة على الأصح للشك في النصاب. والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاماً وهو اثنتان وسبعون حبة، وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال (وفيه) أي نصاب الذهب ( ربع العشر) وهو نصف مثقال تحديداً، لقوله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِي أَقَلُّ مِن عِشْرِينَ دِينَاراً شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ (۲) وفيما زاد على النصاب (فبحسابه) ولو يسيراً ونصاب الورق) وهو بكسر الراء الفضة ولو غير مضروبة (مائتا درهم) خالصة بوزن مكة تحديداً لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ والأوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء علـى
(1) أخرجه أبو داود ٦٣٣/٣ (٣٣٤٠) والنسائي ٥٤/٥ .
(۲) أبو داود ۲/ ۱۰۰ (١٥٧٣).
الجزء 01 — ص ٤٤٤