٤٤٢
كتاب الزكاة
فَضْلٌ
وَالْخَلِيطَانِ يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الوَاحِدِ بِشَرَائِطَ سَبْعَةِ : إِذَا كَانَ المَرَاحُ وَاحِداً،
وَالْمَسْرَحُ وَاحِداً ، وَالْمَرْعَى وَاحِداً ، وَالْفَحْلُ وَاحِداً وَالْمَشْرَبُ وَاحِداً ،
المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعادا العد فَصْلٌ فِي زَكَاةِ خِلْطَةِ الْأَوْصَافِ
وتسمى خلطة جوار، إذ هي المذكورة في كلامه .
(والخليطان) من أهل الزكاة في نصاب أو أقل منه، وأحدهما نصاب (1)، ولو في غير ماشية من نقد أو غيره كما سيأتي (يزكيان) وجوباً (زكاة) بالنصب على نزع الخافض : أي كزكاة المال ((الواحد ) إجماعاً كما قاله الشيخ أبو حامد(بشرائط سبعة) بل عشرة كما ستعرفه أنه مع جرى في واحد مما ذكره على رأي ضعيف كما ستعرفه مع إبداله بغيره تصحيحاً لما ذكره من العدد الأول - إذا كان المراح واحداً) وهو ـ بضم : الميم - اسم لموضع مبيت الماشية (و) الثاني - إذا كان المسرح واحداً) وهو ـ بفتح الميم وإسكان المهملة - اسم للموضع الذي تجتمع فيـه ثـم تساق إلـى المرعى (و) الثالث - إذا كان المرعى واحداً وهو بفتح الميم - اسم للموضع الذي ترعى فيه (و) الرابع - إذا كان (الفحل) الذي يضربها (واحداً) أو أكثر، بأن تكون مرسلة تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن ماشية الآخر، وإن كان ملكاً لأحدهما أو معاراً له أو لهما ، إلا إذا اختلف النوع كضأن، ومعز، فلا يضر اختلافه قطعاً للضرورة (و) الخامس - إذا كان المشرب واحداً) وهو - بفتح الميم - موضع شرب
صرح
بذلك
(1) أي بالمشترك ولو قال ولأحدهما ما يكمل نصاباً لكان واضحاً بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب وإن بلغه مجموع المالين كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر واشتركا في ثنيتين في شرح المنهج زي لو ملك كل من اثنين أربعين فخلطا أربعين منهما عشرين بمثلها ثم خلط كل منهما العشرين الباقية له بعشرين لأخر لا يملك غيرها فالمجموع مائة وعشرون تجعل مالاً واحداً فعلى كل من الأولين ثلث شاة وعلى كل من الأخيرين سدس شاة. قلت ويوضح ذلك أن الأولين لكل واحد أربعون ولكل واحد من الأخيرين عشرون .
الجزء 01 — ص ٤٤٢