كتاب الزكاة
٤٣٧
فَصْلٌ
وَأَوَّلُ نِصاب الإبِلِ خَمْسٌ وَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي عَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ
ثَلَاثُ شِيَاءٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاءٍ
فَضْلٌ فِي بَيَانِ نِصَابِ الْإِبِلِ، وَمَا يَجِبُ إِخْرَاجُهُ
(وأول نصاب (۱) الإبل (خمس لحديث لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَودِ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ( وفيها شاة) (۲) وإنما وجبت الشاة - وإن كان وجوبها على خلاف الأصل - للرفق
يضر
(٤)
(۳)
بالفريقين، لأن إيجاب البعير يضر بالمالك، وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس ) به وبالفقراء وفي عشرين شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه والشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل - جذعة ضأن لها سنة أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة كما قاله الرافعي في الأضحية، ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام أو ثنية معز لها سنتان، فهو مخير بين الجذعة والثنية ولا يتعين غالب غنم البلد، لخبر فِي كُلِّ خَمْسِ شَاة والشاة تطلق على الضأن والمعز، لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد أخرى إلا بمثلها في القيمة أو خير منها، ويجزىء الجذع من الضأن أو الثني من المعز كالأضحية وإن كانت الإبل إناثاً، لصدق
(۱) بدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب وهذا العدد تعبدي لا يسأل عن حكمته بل يتلقى عن الشارع
بالقبول . (۲) يجب أن تكون سليمة وإن كانت إبله مهازيل لأن محل إجزاء المعيب إذا كان من الجنس والصحيح أن الشاة المذكورة أصل وقيل بدل لأن أصل الوجوب أن يكون من جنس
المال .
(۳) يحتمل أن يكون الخمس من كل بعير أي من الخمسة التي هي النصاب ويكون في مقابلة قوله البعير أي بجملته فيما قبله فهذا مضر بالمالك من جهة ضرر المشاركة من جهة كونه بعيراً وإن كان موزعاً أي من كل بعير خمسة ومضرّ بالفقراء من جهة ضرر المشاركة أيضاً. وأما إخراج بعير بجملته فهو مضر بالمالك فقط ويحتمل أن يكون الخمس من بعير فيكون مضراً بالفريقين من جهة ضرر المشاركة وإن كان أخف على المالك من بعير كامل .
(٤) أي بسبب ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلاً ويضر بضم الياء إن كان متعدياً بالباء فإن تعدى بنفسه كان بفتح الياء كقوله ضره يضره .
الجزء 01 — ص ٤٣٧