الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٤٣٣

٤٣٢ كتاب الزكاة وَالْحَوْلُ وَالسَّوْمُ. وَأَمَّا الْأَثْمَانُ فَشَيْئَانِ : الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ. (و) الخامس ـ (الحول) لخبر لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عليه الحول(۱) وهو - وإن كان ضعيفاً - مجبور بآثار صحيحـة عـن الخلفاء الأربعة وغيرهم، والحول ـ كما في المحكم - سنة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة، ولكن لنتاج نصاب ملکه ملك النصاب - حول النصاب وإن ماتت الأمهات، لقول عمر بسبب رضي لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة، وأيضاً المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء . والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول. ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق، لأن الأصل عدم وجوده ،قبله فإن اتهمه الساعي سُنَّ تحليفه . (و) السادس - (السوم) وهو إسامة مالك لها كل الحول، واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة ،نمائها، لكن لو علفها قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم - لم يضر، أما لو سامت بنفسها، أو أسامها غير مالكها كغاصب، أو اعتلفت سائمة، أو علفت معظم الحول، أو قدراً لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين، أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع سوم، أو ورثها وتم حولها ولم يعلم ـ فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكور. والماشية تصبر عن العلف يوماً ويومين لا ثلاثة . (وأما الأثمان (فشيئان وهما الذهب والفضة والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) [التوبة : ٣٥] والكنز هو الذي لم تؤد زكاته . تنبيه - قضية تفسير كلام المصنف الأثمان - بالذهب والفضة - شمول الأثمان لغير المضروب، فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره، وليس مراداً وإنما هي الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره، وحينئذ فإطلاق المصنف غير مطابق لتفسير الأثمان وإن كان حسناً من حيث شمول المضروب وغيره فإنه المراد هنا . (1) أخرجه ابن ماجة (۱۷۹۲) والدارقطني وانظر التلخيص ١٥٦/٢ .
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.