٤٠٨
كتاب الصلاة
وَالتَّخَتُمُ بِالذَّهَبِ، وَيَحِلُّ لِلنِّسَاءِ، وَيَسِيرُ الذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ فِي التَّحْرِيمِ سَوَاءٌ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الثَّوْبِ إِبْرِيسَماً وَبَعْضُهُ قُطْناً أَوْ كَتَاناً جَازَ لُبْسُهُ مَا لَمْ يَكُنْ الإِبْريسَمُ غَالِبَاً .
لِبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيباج، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ (۱) رواه البخاري، وعلل الإمام والغزالي الحرمة على الرجال بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجال، وأما في حال الضرورة كحر وبرد مهلكين أو مضرين كالخوف على عضو أو منفعة فيجوز، إزالة للضرورة، ويؤخذ من جواز اللبس جواز استعماله في غيره بطريق الأولى، لأنه أخف، ويجوز أيضاً لفجأة حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه، ولحاجة كجرب ودفع قمل، لأنه لا الله وأَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفِ فِي لِبْسِهِ لِذَلِكَ» وستر عورته في الصلاة وعن عيون الناس وفي الخلوة إذا أو جبناه وهو الأصح إذا لم يجد غير الحرير (و) كذا يحرم على الرجال ومثلهم الخنائى التختم بالذهب لخبر أبي داود بإسناد أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال : هَذَانِ - أَي اسْتِعْمَالُهُمَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لإنَائِهِمْ» (۲) وألحق بالذكور الخنائى احتياطاً، واحترز بالتختم عن اتخاذ أنف أو أنملة أو سن، فإنه لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها، وإن أمكن
اتخاذها
من الفضة .
،
صحيح
أنه
ويحل للنساء لبس الحرير واستعماله بفرش أو غيره، والتختم بالذهب والتحلي به للحديث المار ( ويسير الذهب وكثيره في حكم (التحريم) على من حرم عليه (سواء) بلا فرق .
(وإذا كان بعض الثوب إبريسيماً) وهو - بكسر الهمزة وبفتح الراء وفتحهما، بفتح الهمزة وكسر الراء، ثلاث لغات - الحرير وبعضه قطناً أو كتاناً جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم (غالباً فإنه يحرم تغليباً للأكثر ، بخلاف ما أكثره من غيره، والمستوى منهما، لأنه كلا منهما لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل، وتغليباً للأكثر في الأولى، وللولي إلباس ما ذكر من الحرير وما أكثره منه - صبياً، إذا ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير، بخلاف الرجل، ولأنه غير مكلف، وألحق به الغزالي في الإحياء
(1) أخرجه البخاري (۲۹۱۱۰ (۵۸۳۷) ومسلم ٣/ ١٦٣٧ (٢٠٦٧/٤).
(٢) أخرجه الترمذي (٤ / ۲۱۷ (۱۷۲۰) والنسائي ١٦١/٨ .
الجزء 01 — ص ٤٠٨