الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٣٩٧

٣٩٦ كتاب الصلاة فَيَأْمُرُهُم الإمَامُ بِالتَّوْبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْخُرُوجِ مِنَ المَظَالِمِ، وَمُصَالَحَةِ الأَعْدَاءِ وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فيسن لغيرهم أيضاً أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة النافعة لأنفسهم. وتكرر الصلاة مع الخطبتين حتى يسقوا. فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا وخطب لهم الإمام شكراً لله تعالى وطلباً للمزيد قال تعالى : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ [إبراهيم : ٧] . وإذا أرادوا الخروج للصلاة (فيأمرهم الإمام الأعظم أو نائبه قبل الخروج إليها (بالتوبة) من جميع المعاصي الفعلية والقولية المتعلقة بحقوق الله تعالى، بشروطها الثلاثة، وهي: الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود (و) بالإكثار من (الصدقة) على المحاويج وبالتوبة من حقوق الأدميين (و) هي المبادرة إلى الخروج من المظالم) المتعلقة بهم من دم أو عرض أو مال، مضافاً ذلك إلى الشروط الثلاثة المذكورة (و) بالمبادرة إلى مصالحة الأعداء المتشاحنين لأمر دنيوي، ولحظ نفس ، لتحريم الهجران حينئذ فوق ثلاث (و) بالمبادرة إلى صيام ثلاثة أيام متتابعة، ويصوم معهم، وذلك قبل ميعاد الخروج، فهي به أربعة لأن لكل من هذه المذكورات أثراً في إجابة الدعاء، قال تعالى: ﴿وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً [هود : ٥٢] وقد يكون منع الغيث بترك ذلك. فقد روى البيهقي: «وَلَا مَنَعَ قَوْمُ الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ المَطَرُ». وفي خبر الترمذي ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : الصَّائِمُ حَتَّى يَفْطِرَ، وَالإِمَامُ العَادِلُ، وَالمَظْلُومُ» (۱) وروى البيهقي دَعْوَةُ الصَّائِمِ وَالوَالِدِ وَالمُسَافِرِ» وإذا أمرهم الإمام بالصوم لزمهم امتثال أمره كما أفتى به النووي، وسبقه إلى ذلك ابن عبد السلام. لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيْعُوا الله ﴾ [الأنفال: ٢٠] الآية . قال الإسنوي : والقياس طرده في جميع المأمور به هنا . انتهى ويدل له قولهم في باب الإمامة العظمى : تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع واختار الأذرعي عدم وجوب الصوم كما لو أمرهم بالعتق وصدقة التطوع . قال الغزي : وفي القياس نظر ، لأن ذلك إخراج مال، وقد قالوا: إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته فيقاس الصوم على الصلاة، فيؤخذ من كلامهما • (1) أخرجه الترمذي (٢٥٢٦) (٣٥٩٨) وابن حبان موارد (٨٩٤) وابن ماجة (١٥٧٢) والبيهقي ٣/ ٤٥ ، ۱۲/۸ ، ۱۰/ ۸۸ وابن المبارك (۳۸۰) . 6
الجزء 01 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.