الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ كتاب الصلاة وَأَنْ لَا يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ. حال التردد على التمام ولو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متمم أم ساه؟ أتم وإن بان أنه ساه. ولو قام القاصر لثالثة عمداً بلا موجب للإتمام كنيته أو نية إقامة بطلت صلاته، أو سهواً ثم تذكر عاد وجوباً وسجد له ندباً ،وسلم، فإن أراد عند تذكره أن وجوباً ثم قام ناوياً الإتمام . يتم عاد للقعود (و) الشرط الخامس - أن لا يأتم بمقيم أو بمن جهل سفره، فإن اقتدى به ولو في جزء من صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الإتمام، لخبر الإمام أحمد عن ابن عباس سئل : ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا انتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة، وله قصر الصلاة المعادة إن صلاها أولاً مقصورة وصلاها ثانياً خلف من يصليها مقصورة أو صلاها إماماً، وهذا هو الظاهر وإن لم أر من تعرض له، ولو اقتدى بمن ظنه مسافراً فبان مقيماً فقط أو مقيماً ثم محدثاً لزمه الإتمام، أما لو بان محدثاً ثم مقيماً أو بانا معاً فلا يلزمه الإتمام، إذ لا قدوة في الحقيقة، وفي الظاهر ظنه مسافراً، ولو استخلف قاصر لحدث أو غيره متماً أتم المقتدون به كالإمام إن عاد واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتدياً فسدت صلاته أو إمامه أو بان إمامه محدثاً ،أتم لأنها صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه، ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه الإتمام ، ولو أحرم منفرداً ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع، ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة، قال المتولي وغيره قصر : لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة، قال الأذرعي : ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها، والمذهب خلافه. أ. هـ. وهذا هو الظاهر، وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام، ثم أعادها، ولو اقتدى بمسافر وشك في نية القصر فجزم هو بنية القصر جاز له القصر إن بان الإمام قاصراً، لأن الظاهر من حال المسافر القصر، فإن بان أنه متم ـ لزمه الإتمام، فإن لم يجزم بالنية بل قال إن قصر قصرت وإلا بإن أتم أتممت - جاز له القصر إن قصر إمامه، لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضي، فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطاً، هذا آخر الشروط التي اشترطها المصنف، وأما الزائد عليها فأمور :
الجزء 01 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.