٣٤
مقدمة التحقيق
وفي الصبان على الأشموني وجملة القول : أي مجمله أي مجموعه فهو من الإجمال بمعنى الجمع ضدّ التفريق، لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان اهـ. وقولهم : اللهم إلا أن يكون كذا قد يجيء حشواً أو بعد عموم، حثاً للسامع المقيد المذكور ،قبلها وتنبيهاً فهي بمثاب نستغفرك كقولك: إنا لا نقطع عن زيارتك. اللهم إلا أن يمنع مانع ، فلذا لا يكاد يفارق حرف الاستثناء وتأتي في جواب الاستفهام نفياً وإثباتاً كتابة، فيقال: «اللهم نعم اللهم».
وقولهم : وقد يفرق وإلا أن يفرق ويمكن الفرق فهذه كلها صيغ فرق . وقولهم : : وقد يجاب وإلا أن يجاب ولك أن تجيب فهذا جواب من قائله .
وقولهم : : ولك ردّه، ويمكن ،رده فهذه صيغ رده وقولهم: «لو قيل بكذا لم يبعد، وليس ببعيد، أو لكان قريباً، أو أقرب فهذه صيغ ترجيح .
وإذا وجدنا في المسألة كلاماً في المصنف، وكلاماً في الفتوى، فالعمدة ما في المصنف، وإذا وجدنا كلاماً في الباب، وكلاماً في غير الباب، فالعمدة ما في الباب، وإذا كان في المظنة استطراد فالعمدة ما في المظنة.
C
ومن اصطلاحاتهم أن أدوات الغايات كـ «لو»، وإن للإشارة إلى الخلاف، فإذا
لم يوجد خلاف، فهو لتعميم الحكم. وعندهم أن البحث والإشكال والاستحسان والنظر لا يرد المنقول والمفهوم لا يرد الصريح ا هـ .
ومن فتاوى الشيخ ابن حجر معنى قولهم في تكبير العيد والشهادات الأشهر، كذا والعمل خلافه تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل، فساغ العمل بما عليه العمل اهـ .
،
وقول الشيخين وعليه العمل صيغة ترجيح كما حققه بعضهم، وفي كتاب «كشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين لابن حجر: أن قولهم اتفقوا وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه. يقال: فيما يتعلق بأهل المذهب لا
غير .
: هذا وأما قولهم : مجمع
عليه، فإنما يقال فيما اجتمعت عليه الأئمة . اهـ .
الجزء 01 — ص ٣٤