الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٣٢

مقدمة التحقيق ۳۱ ذكر ذلك الشوبري عن شيخه الزيادي . وأما قولهم: الظاهر كذا فهو من بحث القائل لا ناقل له، ففي «الإيعاب» لابن حجر ما لفظه قد جرى في العباب على خلاف اصطلاح المتأخرين من الاختصاص التعبير بالظاهر، ويظهر ويحتمل ويتجه ونحوها عما لم يسبق إليه الغير بذلك ليتميز ما قاله مما قاله غيره والمصنف يعبر بذلك عما قاله، غيره، ولم يبال من عنده غفلة عن الاصطلاح المذكور اهـ . بإيهام أنه وقال الكردي : جرى عرف المتأخرين على أنهم إذا قالوا: «الظاهر كذا فهو من بحث القائل لا ناقل له ا هـ . وقال السيد عمر في الحاشية : إذا قالوا والذي يظهر مثلاً أي بذكر الظهور فهو بحث لهم اهـ . قال بعضهم: إذا عبروا بقولهم: وظاهر كذا فهو ظاهر من كلام الأصحاب، وأما إذا كان مفهوماً من العبارة، فيعبروا عنه بقولهم: «والظاهر كذا» ا هـ . وأما تعبيرهم بالفحوى» فهو ما فهم من الأحكام بطريق القطع وبالمقتضى والقضية، والقضية : هي الحكم بالشيء لا على وجه الصراحة، كما أفتى به العلامة عبد الله الزمزمي وقولهم : زعم فلان فهو بمعنى قال إلا أنه أكثر ما يقال فيما يشك فيه ذكره العلامة بحرق في شرحه الكبير على لامية الأفعال، ومن اصطلاحهم أنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه لأنه ربما رجع عن قوله : وإنما يقال قال بعض العلماء ونحوه، فإن مات صرحوا باسمه كما أفاد ذلك العلامة عبد الله بن عثمان العمودي . ، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الحق الواضح المقرر الناقل متى قال : وعبارته، وكذا تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها، ولم يجز له تغيير شيء منها، وإلا كان كاذباً، ومتى قال : قال فلان كان بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير نقلها لكن لا يجوز له تغيير شيء من معاني ألفاظها وفي التحفة من الشهادات وأنه يجوز التعبير عن المسموع بمرادفه المساوي له من كل وجه لا غير اهـ .
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.