الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ كتاب الصلاة يصلي (۱) فرضاً - ولو نذراً أو قضاء أو كفاية ـ وجب قصد فعلها، لتتميز عن سائر الأفعال ،وتعيينها لتتميز عن سائر الصلوات وتجب نية ،الفرضية، لتتميز عن النفل، ولا تجب في صلاة الصبي كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع خلافاً لما في الروضة وأصلها، لأن صلاته تقع نفلاً فكيف ينوي الفرضية؟ ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى، لأن العبادة لا تكون إلا لـه تعالى، وتستحب ليتحقق معنى الإخلاص، وتستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعات ولو غير العدد كأن نوى الظهر ثلاثاً أو خمساً - - لم تنعقد وتصح نية الأداء بنية القضاء وعكسه عند جهل الوقت لغيم أو نحوه: كأن ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان ،وقته، أو ظن بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه ، لاستعمال كل بمعنى الآخر، تقول قضيت الدين وأديته بمعنى واحد، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ﴾ [البقرة : ۲۰۰] أي أديتم، أما إذا فعل ذلك عالماً تصح صلاته لتلاعبه كما نقله في المجموع عن تصريحهم، نعم إن قصد بذلك المعنى اللغوي لم يضر كما قاله في الأنوار، ولا يشترط التعرض للوقت، فلو عين اليوم وأخطأ لم يضر كما هو قضية كلام أصل الروضة، ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا، بل يكفيه نية الظهر أو العصر. والنفل ذو الوقت أو ذو السبب كالفرض في اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها كصلاة الكسوف وراتبة العشاء، قال في المجموع : وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها والوتر صلاة مستقلة، فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر، وإن فصل نوى بالواحدة الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل أو مقدمة الوتر وسنته وهي أولى، أو ركعتين من الوتر على الأصح، هذا إذا نوى عدداً، فإن قال «أصلي الوتر» وأطلق صح، ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة وتراً، ولا تشترط نية النفلية. ويكفي فلا . (۱) حاصله أن مراتب الصلوات ثلاثة : الأول الفرض بأقسامه فيعتبر فيه ثلاثة أشياء القصد والتعيين ونية الفرضية : الثاني النفل ذو الوقت والسبب فيشترط فيه أمران القصد والتعيين ولا حاجة لنية النفلية للزوم النفلية له بخلاف العصر نحوها أي إذا نوى أن يصلي العصر ولم ينفل فرضاً فلا تكفي لأنها قد تكون نفلاً كالمعادة. الثالث النقل المطلق فيكفي فيه قصد الصلاة ولا حاجة للتعيين ولا النفل لما مر .
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.