مقدمة التحقيق
۲۷
وكذلك اختصر صاحب الحاوي الصغير الشرح الكبير» اختصاراً لم يسبق
6
إليه، فإنه جمع حاصل المقصود منه في ورقات نحو ثمن جزء من أجزائه العشرة، فأذعن له أهل عصره أنه في بابه ما صنف ،مثله فأكب الناس عليه حفظاً وشروحاً، ثم نظمه صاحب البهجة فأكبوا عليها حفظاً وشروحاً كذلك، إلى أن جاء الشرف المقري صاحب «الروض» فاختصره في أقل منه بكثير، وسماه «الإرشاد»، فأكبّ الناس عليه حفظاً وشروحاً.
مَطْلَب
في ذكر شيء من اصطلاح الفقهاء في عباراتهم وما ادعوه في طي إشاراتهم، وفي تعريف اصطلاح الإمام شيخ المذهب النووي رحمه الله تعالى في المنهاج، واتباع الكثير له على ذلك الانتهاج .
:
اعلم أن الاصطلاح هو اتفاق طائفة على أمر مخصوص بينهم. ورأيت عن الشارح أن ما قيل فيه، لكن إن كان تقييداً لمسألة بلفظ «كما» فما قبل لكن هو المعتمد، وإن لم يكن لفظ كما فما بعد لكن هو المعتمد . ا . .هـ.
وهو يؤيد ما سبق عن الشيخ سعيد، وعلى هذا الأخير يحمل ما نقله ابن اليتيم في حواشي التحفة عن مشايخه الأجلاء أنهم تتبعوا كلام الشارح، فوجدوا أن المعتمد عنده ما بعد ،لكن إذا لم ينص على خلافه أنه المعتمد، لكن في تقرير البشبيشي في درسه أن ما بعد لكن في التحفة هو المعتمد سواء كان قبلها «كما» أو غيره. انتهى، إلا أن يقال : هو المعتمد عنده لا عند الشارح، وفي فتاوى الكردي رحمه الله سئل إذا سجد ثم رفع من السجود، وشك هل وضع يده أو رجله، أو اطمأنت يده، أو رجله هل يضر ذلك أو لا؟
الجواب : يجب عليه العود للسجود فوراً مطلقاً على المعتمد في التحفة إن قلنا قاعدتها، حيث لم يكن في العبارة كما أن ما بعد لكن فيها هو المعتمد، وهو ما ذكرناه من وجوب العود، وإن قلنا كما في كتاب الفوائد المدنية من أن محل تلك القاعدة، حيث لم يرد ما بعد لكن، وقد رده في مسألتنا في التحفة، فيكون المعتمد ما قبل لكن، وهو عدم وجوب العود، وهو الذي يظهر للفقير، ويؤيده اعتماده في غير التحفة كالإيعاب وشرح الإرشاد وغيره والله أعلم . ا . هـ .
الجزء 01 — ص ٢٧