الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٢٧١

۲۷۰ كتاب الصلاة (1) جن في ردته مرتد في جنونه حكماً، ومن جن في سكره ليس بسكران في دوام جنونه قطعاً، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست لم تقض زمن الحيض والنفاس، وفارقت المجنون بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة لأنها مكلفة بالترك، وعنه رخصة. والمرتد والسكران ليسا من أهلها، وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نسب فيه إلى السهو ولا قضاء على الطفل إذا بلغ، ويأمره الولي بها إذا ميز، ولو قضاء لما فاته بعد التمييز والتمييز بعد استكمال سبع سنين، ويضرب على تركها بعد عشر سنين لخبر: «مُرُوا الصَّبِيَّ - أي والصبية بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا أي: على تركها : كما صححه الترمذي وغيره تنبيه - ظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة لكن قال الصيمري : إنه يضرب في أثنائها وصححه الإسنوي، وجزم به ابن المقري وهو الظاهر، لأنه مظنة البلوغ. ومقتضى ما في المجموع أن التمييز وحده لا يكفي في الأمر، بل لا بد معه من السبع، وقال في الكفاية : إنه المشهور وأحسن ما قيل في حد التمييز : أن الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده، ويستنجي وحده وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : متى يصلي الصبي؟ قال : إِذَا عَرِفَ شِمَالَهِ مِنْ يَمِينِهِ (۲). قال الدميري والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه، قال في المجموع: والأمر والضرب و اجبان على الولي أباً كان أو جداً، أو وصياً، أو قيماً من جهة القاضي، وفي المهمات والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب، وكذا المودع والمستعير، ونحوهما. قال الطبري : ولا يقتصر على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد . وقال في الروضة : يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة : . ، يصير والشرائع . ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا، وهل يحرم عليهما أو يكره؟ (1) أخرجه أبو داود (٣٣٤/١ (٤٩) وأحمد ٤٠٤/٣ والترمذي (۲۵۹/۲ (٤۰۷) وقال حسن صحيح والدارقطني ٢٣٠/١ . (٢) أبو داود (٤٩٧).
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.