٢٦٢
كتاب الصلاة
وَالْمَغْرِبُ وَوَقْتُهَا وَاحِدٌ. وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ وَبِمَقْدَارِ مَا يُؤذِّنُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَسْتُرُ
الْعَوْرَةَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةُ.
أبي شيبة بإسناد في مسلم : وَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ .
تنبيه ـ (للعصر ) سبعة أوقات : وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار، ووقت عذر ووقت الظهر لمن يجمع، ووقت ضرورة، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت كراهة، ووقت حرمة، وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها وإن قلنا إنها أداء، وزاد
(1)
بعضهم ثامناً، وهو وقت القضاء : فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت، ثم أفسدها عمداً فإنها تصير قضاء، كما نص عليه القاضي حسين في تعليقه والمتولي والروياني في البحر، ولكن هذا رأي ضعيف.
[القَوْلُ فِي وَقْتِ المَغْرِب ]
في التتمة
(والمغرب) أي صلاتها ووقتها (واحد أي لا اختيار فيه كما في الحديث المار (وهو) أي أوله يدخل بعد غروب الشمس)، لحديث جبريل، سميت بذلك لفعلها عقب الغروب، وأصل الغروب البعد يقال : غرب - بفتح الراء - أي : بعد،
،
والمراد تكامل الغروب، ويعرف في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال، وإقبال الظلام من المشرق (و) يمتد على القول الجديد بمقدار ما يؤذن) لوقتها (ويتوضأ ويستر العورة ويقيم (الصلاة وبمقدار خمس ركعات كما في المنهاج، ولأن جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف ،غيرها، كذا استدل به أكثر ورد بأن جبريل عليه السلام إنما بين الوقت المختار، وهو المسمى بوقت الفضيلة، أما الوقت الجائز - وهو محل النزاع - فليس فيه تعرض له. وإنما استثني قدر هذه الأمور للضرورة، والمراد بالخمس : المغرب وسنتها البعدية. وذكر الإمام سبع
الأصحاب،
(۱) عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري أبو سعد المتولي، تفقه على الفوراني، والقاضي الحسين، وأبي سهل الأبيوردي وبرع في الفقه والأصول، والخلاف، قال الذهبي: وكان فقيهاً محققاً وحبراً مدققاً، قال ابن كثير : أحد أصحاب الوجوه في المذهب، وصنف التتمة ولم يكمله، وصل فيه إلى القضاء وصنف في أصول الدين والخلاف ولد سنة ٤٢٦،
ومات سنة ٤٧٨ .
انظر : ط . ابن قاضي شهبة ۲٤٧/١ ، وفيات الأعيان (٣١٤/۲ ، ط. السبكي ٢٢٣/٣ .
الجزء 01 — ص ٢٦٢