مقدمة التحقيق
سعر
۲۱
أراد تقويم سلعة عليه أن يلاحظ ذات السلعة، وما يستفاد منها، ثم عليه أن يلاحظ أمثالها في السوق، وكذلك أمر الفقيه يجب عليه أن يلاحظ أصلاً يبني عليه استنباطه، ولا يكون أمره فرطاً من غير ضابط يضبطه، وإذا كانت قيم الأشياء لا تعرف إلا بملاحظة الأمثال وأنها هيئة في ذاتها بجوار أوامر الله ونهيه، فيجب على المجتهد أن يقيد في اجتهاده بما قيد به تقويم الأشياء وهو أن يكون نص مماثل في المعنى يبني
عليه اجتهاده.
وليس الشافعي أول من أخذ بالقياس في الاجتهاد، فمالك أخذ به، ويعد أبو حنيفة شيخ فقهاء القياس، ومدرسة العراق من عهد إبراهيم النخعي كان يقوم الاجتهاد فيها على القياس .
ويقسم الشافعي القياس إلى مراتب على حسب مقدار وضوح العلة وقوتها في التأثير بالنسبة للفرع ، فإذا كانت العلة في الفرع أوضح وأقوى تأثيراً، فهذا أقوى مراتب القياس، ومن ذلك أن يجيء التحريم على القليل فيفهم بالأولى تحريم الكثير . والثانية : قياس المساواة، بأن يكون الفرع بالنسبة في العلة مساوياً للأصل،
كقياس العبد على الأمة في تنصيف العقوبة .
والقسم الثالث: أن يكون الفرع بالنسبة لعلة الحكم أقل وضوحاً من الأصل . وأكثر الفقهاء لا يعدون المرتبتين الأولى والثانية من القياس، بل يعدون الأولى من دلالة الموافقة، وهو ما يسمى دلالة النص، والشافعي جوز ذلك، ولم يعارضه في إخراجه من باب القياس وجعله في باب النصوص.
والثانية لا تعد قياساً، بل هي من قانون المساواة في أحكام التكليف بين الذكر والأنثى، ولذلك أخذ نفاة القياس بهذا النوع من الاستنباط .
والشافعي لا يكتفي ببيان القياس ومراتبه، بل يذكر الفقيه الذي يتقدم للقياس بما
لا يخرج عن شروط الاجتهاد التي بيناها .
الجزء 01 — ص ٢١