الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ٢٠١

۲۰۰ وَيَبْطُلُ المَسْحُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : بِخَلْعِهِمَا وَانْقِضَاءِ المُدةِ وَمَا يُوجِبُ الغُسْلَ. لأن المسح رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك رجع للأصل وهو الغسل. القَوْلُ فِي مُبْطِلَاتِ المَسْحِ] كتاب الطهارة ( ويبطل ) حكم (المسح) في حق لابس الخف ( بثلاثة أشياء) : الأول - (بخلعهما) أو أحدهما، أو بظهور بعض الرجل، أو شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما (و) الثاني - انقضاء المدة المحدودة في حقهما فليس لأحدهما أن يصلي بعد انقضاء مدته وهو بطهر المسح في الحالين (و) الثالث - ما يوجب الغسل) من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة فينزع ويتطهر ثم يلبس، حتى لو اغتسل لابساً لا يمسح بقية المدة، كما اقتضاه كلام الرافعي، وذلك لخبر صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ـ أو سفراً ـ ألا نَنْزَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَة، رواه الترمذي ، وصححوه وقيس بالجنابة ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر. وفارق الجبيرة - مع أن في كل منهما مسحاً بأعلى ساتر لحاجة موضوعة على طهر - بأن الحاجة ثمَّ أشد والنزع أشق. ومن فسد خفه أو ظهر شيء مما ستر به من رجل ولفافة وغيرهما، أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث ـ لزمه غسل قدميه فقط ، لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك. وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة إلى غسل قدميه (۲) . وغيره (1) تتمة ـ لو تنجست رجله في الخف بدم أو بغير بنجاسة غير معفو عنها، وأمكنه غسلها في الخف - غسلها ولم يبطل مسحه، وإن لم يمكن - وجب النزع، وغسل النجاسة، وبطل مسحه ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب فأحرم بركعتين فأكثر انعقدت صلاته، لأنه على طهارة في الحال، به، ولو علم المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض المبطل . · 6 وصح الاقتداء (1) أخرجه الشافعي في الأم ٣٤/١ وأحمد ٤/ ۲۳۹ والترمذي (١٥٩/١ (٩٦) والنسائي ٨٤/١، وابن ماجة ١ / ١٦١ (٤٧٨) والدارقطني ١٩٧/١ (١٥). (۲) أي إذا وجد شيء من الثلاثة السابقة وهو بطهر الغسل كأن غسل رجليه ولبس الخف ثم فسد الخف أو ظهر شيء من الرجل أو انقضت المدة وهو بذلك الطهر فلا يجب عليه غسل قدميه.
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.