كتاب الطهارة
١٦٥
قبلها، وواحد من دبرها، ولأنه لو خلق للرجل ذكران (۱) فإنه ينتقض بالخارج من كل منهما كما مر ، وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في المجموع .
ويستثنى من ذلك خروج مني الشخص نفسه الخارج منه أولاً. كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكناً مقعده فلا ينتقض وضوءه بذلك لأنه أوجب أعظم الأمرين ـ وهو الغسل - بخصوصه، فلا يوجب أدونهما ـ وهو الوضوء بعمومه . كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه زنا، وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه، بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه. أما مني غيره أو منيه إذا عاد فينقض خروجه لفقد العلة : نعم لو ولدت ولداً جافاً انتقض وضوءها لأن الولد منعقد من منيها ومني غيرها، وأما خروج بعض الولد فالذي يظهر أنها تخير بين الوضوء والغسل. لأنه يحتمل أن يكون من منيها فقط (٢) أو من منيه فقط . القَوْلُ فِي حُكْمِ الخَارِجِ مِنَ النُّقْبِ]
وَلَوْ انسد مخرجه الأصلي من قبل أو دبر بأن لم يخرج منه شيء وإن لم يلتحم وانفتح مخرج بدله تحت معدته وهي بفتح الميم وكسر العين على الأفصح، مستقر الطعام. وهي من السرة إلى الصدر كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويون، هذا
(1) أي أصليان بخلاف الزائد فإنه لا نقض بالخارج منه أي حيث علم أنه زائد ومنه ما لو خلق له ذكران وكان يمني بأحدهما ويبول بالآخر فما أمنى به هو الزائد وما يبول به هو الأصلي أما لو كان أحدهما زائداً والآخر أصلياً واشتبها فقياس ما يأتي عن شرح الروض من أن الظاهر أن النقض منوط بهما لا بأحدهما أنه هنا إنما ينقض بالخروج منهما لا من أحدهما وعبارة حج هنا نعم ما تحققت زيادته أو احتملت حكم منفتح تحت المعدة. (۲) في هذا التعليل نظر لأنه ما من جزء من الولد إلا وهو من منهما وعبارة م ر لو ألقت بعض ولد کید انتقض وضوءها ولا غسل عليها اهـ . أي فإن ألقت باقيه ونسب الثاني للأول تبين وجوب الغسل وعدم بطلان الوضوء وأما لو خرجت تلك الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها إلى بعض فإن خروج كل منها ناقض ويجب الغسل بالأخير لتمام انفصاله ولو خرج ناقصاً عضواً نقصاً عارضاً كأن انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها كذا قرره مر وكان القياس في الأخيرة عدم توقف الغسل على خروجها لأن . الولادة لا يتوقف عليها . مسمى
الجزء 01 — ص ١٦٥