الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ١٥١

۱۵۰ كتاب الطهارة للمشقة، بل قد تجب الاستعانة إذا لم يمكنه التطهير إلا بها ولو ببذل أجرة مثل. والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال لا طلب الإعانة فقط، حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك. 6 ومنها ترك نفض الماء، لأنه كالتبري من العبادة فهو خلاف الأولى كما جزم به النووي في التحقيق وإن رجح في زيادة الروضة أنه مباح . 6 ، ومنها ترك تنشيف (۱) الأعضاء بلا عذر لأنه يزيل أثر العبادة ولأنه بعد غسله من الجنابة «أَتَتْهُ مَيْمُونَةٌ بِمِنْدِيلٍ فَرَدَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالمَاءِ هَكَذَا» ينفضه . رواه الشيخان، ولا دليل في ذلك لإباحة النفض فقد يكون فعله لبيان الجواز أما إذا كان هناك عذر كحر أو برد أو التصاق نجاسة فلا كراهة قطعاً، أو كان يتيمم عقب الوضوء لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم، وإذا نشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما ، قال في الذخائر : فقد قيل : إن ذلك يورث الفقر . ومنها أن يضع المتوضىء إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كإبريق، لأن ذلك أمكن فيهما، قاله في المجموع . ومنها: تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على الوجه ليحصل له ثوابها كما ومنها : التلفظ بالمنوي - قال ابن المقري - سراً مع النية بالقلب، فإن اقتصر على القلب كفى، أو التلفظ فلا ، أو التلفظ بخلاف ما نوى فالعبرة بالنية . ومنها : استصحاب النية ذكراً إلى آخر الوضوء . ومنها: التوجه للقبلة. ومنها: ذلك أعضاء الوضوء، ويبالغ في العقب خصوصاً (۱) قيل كان الأولى أن يعبر بنشف على زنة ضرب لأن فعله ينشف بكسر الشين على الأشهر عند أهل اللغة على أن التعبير به يقتضي أن المسنون ترك المبالغة فيه وليس مراداً. وأجيب بأن التنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في القاموس
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.