كتاب الطهارة
۱۳۵
وَغَسْلُ الرَّجْلَيْنِ مَعَ الكَعْبَيْنِ وَالتَّرْتِيبُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
ذكره لو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح لما مر في قطع اليد. (و) الخامس من الفروض (غسل) جميع (الرجلين) بإجماع من يعتد
في
بإجماعه مع الكعبين من كل رجل أو قدرهما إن فقدا كما مر في المرفقين . وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم. ففي كل رجل كعبان لما روى النعمان بن بشير أنه قال : «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ» فرأيت الرجل منا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. رواه البخاري (۱) قال تعالى: ﴿وَأَرْجِلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْن) [المائدة: ٦] قرىء في السبع بالنصب والجر عطفاً على الوجوه لفظاً الأول ومعنى في الثاني لجره على الجواز. ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه . وقد مر . تنبيه - ما أطلقه الأصحاب هنا من أن غسل الرجلين فرض محمول ـ كما قال الرافعي - على غير لابس الخف أو على أن الأصل الغسل والمسح بدل عنه. ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين من عين كشمع وحناء وقال الجويني : إن لم يصل إلى اللحم، ويحمل على ما إذا كان في اللحم غور. أخذاً مما مر عن المجموع. ولا أثر لدهن ذائب ولون نحو حناء . ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء ولو قطع بعض القدم وجب غسل الباقي . وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل الباقي كما مر في اليدين .
(و) السادس من الفروض الترتيب) على حكم ما ذكرناه) من البداءة بغسل الوجه مقروناً بالنية ثم اليدين. ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به. رواه مسلم وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : «ابدؤوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ (۲)
(1) أخرجه البخاري من حديث أنس ۲/ ۲۰۸ (۷۱۹). (۲) أي الشامل للوضوء وإن ورد في الحج إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المسبب، وفي رواية
بعموم
اللفظ ) ما بدأ الله وهو
به
لا
أخرى بلفظ المضارع وكلاهما يصح الاستدلال به (قوله السبب فهو من : ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في
بخصوص
قاعدة :
المقال، ولا يعارضها قاعدة وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال لأن الأولى محمولة على القولية والثانية على الفعلية وقرر بعض مشايخنا ما نصه :
الجزء 01 — ص ١٣٥