الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — الصفحة ١٠٠٧

272 كتاب الحدود فَصْلٌ ولا تشد (۱) يد المجلود ولا تجرد ثيابه الخفيفة التي لا تمنع أثر الضرب. أما ما يمنع كالجبة المحشوة فتنزع عنه مراعاة لمقصود الحد. ويوالى الضرب عليه بحيث يحصل زجر وتنكيل . فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات. لعدم الإيلام المقصود في الحدود ولم يضبط التفريق الجائز وغيره. قال الإمام إن لم يحصل في كل دفعة ألم له وقع كسوط أو سوطين في كل يوم. فهذا ليس بحد. وإن آلم وأثر بماله وقع. فإن لم يتخلل زمن يزول فيه الألم الأول كفى، وإن تخلل لم يكف على الأصح . وتكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد. كما صرح به الشيخان في أدب القضاء . ناني فَضْلٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ الواجب بالنص والإجماع . وهي لغة : أخذ المال خفية. وشرعاً: أخذه خفية ظلماً من حرز مثله، بشروط ولما نظم أبو العلاء المعري البيت الذي شكك به على أهل الشريعة (في) الفرق بين الدية والقطع في السرقة. وهو : يَدٌ بِخَمْسٍ مِنينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارٍ أجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله : وقَايَةُ النَّفْسِ أَغْلَاهَا، وَأَرْخَصُهَا وقَايَةُ الْمَالِ، فَأَفْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي وقال ابن الجوزي لما سئل عن هذا لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت . وأركان القطع ثلاثة : مسروق : وسرقة. وسارق . (۱) ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى بذلك وإلا كره.
الجزء 02 — ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.