والساقزلي والشفاء وكيلى ناظرى ورباط الجبرت وسيدنا عثمان وقراباش . وقد توصل حمادي التونسي إلى نتائج هامة بشأن المكتبات الوقفية ومنها :
أ - تأكيد الإخفاق الواضح في تنفيذ شروط الوقف حين استهان النظار بها وأخذوا يعبثون بالمجموعات الوقفية فكانوا " يبيعون بعضها ويهدون البعض الآخر مقابل منافع شخصية أو مادية " (۱۱)
ب - تعرض بعض أوقاف المكتبات للهدم والإزالة دون قيام بديل عنها . وكان
بالإمكان استثمار التعويض بايجاد البدائل وتطويرها
·
جـ - التمويل الحالي للمكتبات الوقفية غير كاف لأداء رسالتها
-
عدم تفرغ بعض الأمناء للقيام بفتح المكتبة في أوقاتها المحددة . ومهما يكن من أمر فإن التغير العمراني الذي حدث في المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين قد أدى إلى إزالة العديد من المدارس القديمة والربط والمكتبات الوقفية ، الأمر الذي أدى بدوره إلى تجميع المكتبات والمجموعات الوقفية في إطار مكتبات أكبر تستوعب المجموعات الصغيرة كافة ، وهو ما حدث في مكة المكرمة حين استقطبت مكتبة الحرم
المكي ومكتبة مكة المكرمة العامة المجموعات الوقفية ضمن مقتنياتها كافة كما ضمت المكتبات الوقفية كافة في المدينة المنورة بما فيها مكتبة عارف حكمت تحت مظلة مكتبة الملك عبد العزيز العامة . ويطرح الوضع الذي آلت إليه المكتبات الوقفية
-
أسئلة عديدة : ألم يكن من الأصوب المحافظة على هوية بعض المكتبات الوقفية الشهيرة كمكتبة عارف حكمت والمكتبة المحمودية والمكتبة المجيدية أملاً في استمرار مفهوم المكتبات الوقفية في أذهان الناس ؟ هل هناك علاقة بين تفعيل دور المكتبات الوقفية تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في دعم المكتبات الوقفية ؟
ما الإمكانات الحقيقية للقطاع المسؤول عن المكتبات الوقفية ، وهل تفى تلك الإمكانات بتفعيل دورها ودعمها ماديًا وبشريًا وفنيًا ؟
ص ٩