كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٧٦

فصل فِي حَدَّ السَّارِقِ ، وَتُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ بِسِتٌ شَرَائِطَ : أَنْ يَكُونَ بَالغًا عاقلاً يخرج على الخلاف في التداوي بالخمر ، والمذكور في التداوي بالخمر إذا لم يجد غيرها أنه حرام على الصحيح الذي قاله الأكثرون ، ونص عليه إمام المذهب : الإمام الشافعي ) رضي الله عنه لعموم النصوص الناهية عن ذلك ، لكن قال النووي ) هنا من ( زيادة الروضة ) : الأصح الجواز يعني في البنج ونحوه بخلاف التداوي فإنه لا يجوز والله أعلم فصل 1 في حد السارق ] : السرقة : بفتح السين وكسر الراء ، هي : أخذ مال الغير على وجه الخفية وإخراجه من حرزه ، وهي موجبة للقطع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ؛ قال الله تعالى : [ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ] والأخبار تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى ، ثم للقطع شروط : منها ما هو معتبر في السارق ، ومنها ما هو معتبر في المسروق ، أما السارق فيشترط أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً ، ٣٥٥
الجزء 02 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.