وَيَسْقُطُ حَدُّ الْعَدْفِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : إِقَامَةِ البَيِّنَةِ ، أَوْ
عفو المقذوف ، أو اللعان في حَقٌّ الزَّوْحةِ )
ويَسْقُط حد القذف
:
...] : إذا قذف الشخص من يجب
الحد بقذفه فلإسقاط الحد عنه ثلاث طرق : منها إقامة البينة سواء كان المقذوف زوجة أو أجنبية ، أما غير الزوجة فلقوله تعالى : [ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلُدُوهُمْ ثَمَانِينَ ] أمرنا بالجلد عند عدم إقامة البينة ، وأما في الزوجة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لهلال بن أمية ( لما قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم « بشريك بن السمحاء » « البينة أَوْ حَدٌ فِي ظَهْرِكَ » كَرّر ذلك مراراً ثم أنزل الله تعالى آية اللعان ، فصار للزوج طريقان : في إسقاط حد القذف بالبينة ، واللعان بالنص ، وأما السقوط بالعفو فلأن الحد حق المقذوف، ولهذا لا يستوفي إلا بإذنه ومطالبته ،
فجاز له العفو عنه ، فإذا عفا سقط لأنه محض حقه
كالقصاص ، والله أعلم
·
و فرع قَذَفَ شخص آخر فطالبه المقذوف بالحد ، فقال القاذف : قذفته وهو مجنون ، فقال : بل قذفني وأنا عاقل ، وعرف له حال جنون فالقول قول القاذف على
٣٤٩
الجزء 02 — ص ٣٤٩