كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٩٦٢

وَحُكْمُ المَوَاطِ وَإِثْيَانِ الْبَهَائِمِ حُكْمُ الزَّنَا ) الجلد ، وقيل لا يغرب لحق السيد ، وقيل يغرب سنة ، وقال أبو ثور » يجلد العبد أيضاً مائة ، والله أعلم [ وَحُكْمُ اللوَاطِ ... ] : من لاط : أي من أتى ذكراً في بره ، وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفاً مختاراً عالماً بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ، ففيماذا يحد به ؟ خلاف : الصحيح إن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصناً ، ويجلد ويغرب غير المحصن ، لأن الله تعالى سمى ذلك فاحشة في قوله تعالى : [ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ] وقال تعالى : [ اللَّدَانِ يَأْتِيَاهَا مِنْكُمْ فَاذُوهُا ] الآية ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : « خُذُوا عَنِّي الْحَدِيثَ » فدل على أن ذلك حد الفاحشة ، وقال عليه الصلاة والسلام : « إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرجلَ فَهُما زَانِيَانِ ، وقيل يقتل مطلقاً محصناً كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ والمَفْعُول بِهِ » وفي رواية : « فَارْجُمُوا الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ » رواه أبو داود » و « الترمذي » و « ابن ماجه » ، وقال « الحاكم : صحيح الإسناد إلا أنه ،خولف وفي كيفية قتله خلاف ، قيل ٣٤١
الجزء 02 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.