كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٨٢٠

فرع أخذ الحاكم الظالم شخصاً بسبب غيره وطالبه به فقال : لا أعرف موضعه ، أو طالبه بماله فقال : لا شيء له عندي فلم يخله حتى يحلف بالطلاق فحلف به كاذباً وقع طلاقه، ذكره ( القفال » وغيره لأنـه لــم يكرهه على الطلاق ، بخلاف ما إذا أمسكه اللصوص وقالوا : لا نخليك تحلف أنك لا تذكر ما جرى فحلف لا يقع الطلاق إذا ذكره حتى لأنهم أكرهوه على الحلف بالطلاق هنا ، والله أعلم فرع تلفظ بالطلاق ثم قال : كنت مكرهاً وأنكرت المرأة لا يقبل قوله إلا أن يكون محبوساً ، أو كان هناك قرينة أخرى ، فيُقبل ، ولا يحل لأحد أن يشهد عليه في مثل ذلك وأشباهه بمطلق الطلاق ، ومن شهد بذلك فهو شاهد زور آثم قلبه ولسانه ، وشهادته مكتوبة في صحيفته الخبيثة ويسأل عنها والله بصير بما شهد ، والله أعلم فرع طلق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسيها حرم عليه الاستمتاع بكل منهما حتى يتذكر ، فلو بادرت واحدة وقالت : أنا المطلقة فلا يقنع منه بقوله نسيت أو لا أدري ، بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها ، فإن نكل حلفت وقضى باليمين المردودة ، ولو طلق مبهماً بأن قال : إحداكما طالق ولم يقصد واحدة بعينها طلقت واحدة على الإبهام ويعينها هو ۱۹۹
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.