باب متسع جداً ، فنقتصر على بعض الأمثلة ليدل ما ذكرناه على ما لم نذكره ، إذ هذا الكتاب لا يليق به الاتساع ، وقبل ذكر الأمثلة يعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق ، وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط ، ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط و وقوع الطلاق ، ولو شك في وجود الصفة أو الشرط المعلق عليهما لم يقع طلاق ، إذ الأصل عدم ذلك ، ولو علق الطلاق بصفة ثم قال : عجلت تلك الطلقة المعلقة لا يتعجل على الصحيح ، فمن الأمثلة : ما إذا قال لزوجته عند التخاصم أو غيره : أنت طالق إن شئت ، فيشترط مشيئتها في مجلس التجاوب : يعني التخاطب ، فإن أخرت لم تطلق ، وإن قالت : شئت على الفور طلقت ، ووجه اشتراط الفور بشيئين : أحدهما أن هذا التعليق استدعاء رغبة جواب منها ، فينزل منزلة القبول في العقود، والثاني : أن يتضمن تخييرها وتمليكها البضع ، فكان كما لو قال : طَلّقي نفسك ، ولو قال لها : طلقي نفسك فهو تفويض الطلاق إليها ، وهو تمليك
۱۷۲
الجزء 02 — ص ١٧٢