غارة فلا ضمان بشرط أن يعجز عن ردها إلى المالك أو وكيله أو أمين ، وحينئذ يلزمه السفر في هذه الحالة ، وإلا فهو مضيع ويلزمه الضمان ، ولو كان فى وقت سلامة وعجز عن الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم الأمين ، فسافر بها والحالة هذه فلا ضمان على الأصح ، لئلا ينقطع عن مصالحه وينفر الناس عن
قبول الودائع ، وشرط الجواز أمن الطريق وإلا فيضمن واعلم أن هذا في حق المقيم ، أما إذا أودع مسافراً فسافر بالوديعة أو منتجعاً فانتجع بالوديعة فلا ضمان لأن المالك رضي بالسفر حين أودعه والله أعلم . السبب الثالث : ترك الإيصاء ، فإذا مرض المودع مرضاً مخوفاً أو حبس ليقتل لزمه أن يوصي ، فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان لأنه عرضها للفوات لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد ، ولا بد في الوصية من بيان الوديعة حتى لو قال عندي لفلان ثوب ولم يوجد في تركته ضمن لعدم بيانه ، وهذا كله فيما إذا تمكن من الإيداع أو الوصية ، فإن لم يتمكن بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا
ضمان
فرع مات المودع ولم يذكر وديعة أصلاً فوجد في تركته كيس مختوم وعليه هذه وديعة فلان ، أو وجد في جريدته : لفلان عندي وديعة كذا ، لم يلزم الورثة التسليم
۲۲
الجزء 02 — ص ٢٢