كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٦١٣

100 والسلام ، « كَانَ إِذَا أُتِي بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ أَكُلَ مِنْهَا ، وَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا » عبيدي لا واعلم أن كل صدقة وهدية هبة ولا تنعكس ، إذا عرفت هذا فالشيء الموهوب هو أحد أركان الهبة ، وهو معتبر بالبيع فإن الهبة تمليك ناجز كالبيع فما جاز بيعه جازت هبته ، وما لا يجوز بيعه كالمجهول ، كقوله : وهبتك أحد يصح ، وكذا لا تصح هبة الآبق والضال ، كما لا يصح بيعهما ، ويجوز هبة المغصوب لغير الغاصب إن قدر على الانتزاع ، وإلا فلا ، وتجوز هبة المشاع للشريك وغيره ، وكذا تجوز هبة أرض يزرعها وكل ما يصح بيعه ، فلا تجوز هبة المرهون ، وجلد الميتة قبل دبغه ، وكذا الدهن النجس والصدقة به ، وقال « النووي » : ينبغي القطع بصحة الصدقة واعلم أن هبة الدين للمدين إبراء ، ولا يحتاج إلى قبول على المذهب ، ولغيره باطلة على المذهب ، ولو وهب لفقير ديناً عليه بنية الزكاة لم يقع عنها ، ولو قال : تصدقت بمالي عليك برىء ، قاله » ابن سريج » والشيخ « أبو حامد » والله أعلم . ٦١٢
الجزء 01 — ص ٦١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.