المنذر » و « الخطابي » ، وصنف فيها « ابن خزيمة » جزءاً بين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها ، وجمع بين أحاديث الباب ، ثم تابعه « الخطابي » » ، وقد ضعف « أحمد بن حنبل » رحمه الله تعالى حديث النهي وقال : هو مضطرب كثير الألوان ، قال « الخطابي » وأبطلها « مالك » و « أبو حنيفة »
•
والمختار
« » و الشافعي رحمهم الله تعالى لأنهم لم يقفوا على علته قال : المزارعة جائزة وهي من عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحد ، هذا كلام » الخطابي ) جواز المزارعة والمخابرة ، وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى، والمعروف في المذهب إبطال هذه المعاملة والله أعلم ؛ هذا كلام « الروضة » ، وقال في شرح مسلم » : إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث « خيبر » ، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في « خيبر » إنما جازت تبعاً للمساقاة بل جازت مستقلة لأن المعنى المجوّز للمساقاة موجود في المزارعة ، وقياساً على القراض فإنه جائز بالإجماع ، وهو كالمزارعة في كل شيء ، والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة ، وقد قال بجواز المزارعة « أبو يوسف » و « محمد بن أبي ليلى » وسائر الكوفيين والمحدثين والله أعلم ؛ فإذا فرعنا على البطلان فالطريق كما قاله الشيخ أن يستأجره بأجرة معلومة ، نقداً كان
الجزء 01 — ص ٥٩٥