الشرط الثاني : أن يكون الدين مستقراً على ما ذكره الشيخ ، واشتراط الاستقرار ذكره ( الرافعي » عندما إذا أحال المشتري البائع بالثمن ، وقال : لا يكفي لصحة الحوالة لزوم الدين ، بل لا بد من الاستقرار ، ولأن دين السلم لازم ، مع أن الأصح لا تصح الحوالة به ولا عليه ، لكنه قال هنا : القسم الثاني الدين اللازم، فتصح الحوالة به وعليه ، قال النووي » بعده : أطلق « الرافعي » صحة الحوالة بالدين اللازم عليه ، اقتداء » بالغزالي » ، وليس كذلك ، فان دين السلم لازم ، ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح ، وبه قطع الأكثرون
قلت : قد اتفقا على تصحيح الحوالة بالثمن في زمن الخيار وعليه ، مع أنه لازم ، فضلاً عن الاستقرار ، إلا أنه
6
يثول إلى اللزوم، وأما بعد مضي الخيار وقبل قبض المبيع فالمذهب الذي قطع به الجمهور أنه تصح الحوالة به وعليه ، مع
أنه غير مستقر ، لجواز تلف المبيع فلا يستقر إلا بقبض المبيع وكذا تجوز الحوالة بالأجرة ، وكذا بالصداق قبل الدخول ، والموت ونحو ذلك ، بل صدر في ( أصل الروضة » في أوّل الشرط فقال : الثاني كون الدين لازماً أو يصير إلى اللزوم والله
أعلم .
۰۲۱
الجزء 01 — ص ٥٢١