وَتَصرُّفُ الْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثَّلُثِ مَوْقُوفٌ عَلَى إِجَازَةِ
الْوَرَثَةِ مِنْ بَعْدِهِ )
،
القصاص لأنه لا تعلق لذلك بمال فلا تفويت على الغرماء ولو أقر المفلس بعين أو دين قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء قياساً على المريض ، ولأن ضرره في حقه أكثر منه في حق الغرماء فلا يُتّهم ، فعلى هذا لو طلب الغرماء تحليفه على ذلك يحلف ، لأنه لو امتنع لم يُقد امتناعه شيئاً إذ لا يقبل رجوعه ، وقيل : لا يقبل إقراره في حق الغرماء لأن فيه ضرراً بهم ، ولأنه ربما واطأ الْمُقِرَّ لَهُ . قلت : هذا القول قوي ، ويؤيده أنه لو رَهَنَ عَيْناً ، ثم أقرّ بها فإنه لا يقبل في حق المرتهن ، وإلا فما الفرق ؟ والفرق بتعاطيه ضعيف والأحسن أن يقال : إن كان المحجور عليه موثقاً بدينه قبل
،
6
وإن كان غير موثق به وقد عرف منه الخديعة وأكل الأموال بها
فالمتجه عدم قبوله ، وتبقى القرينة مرجحة ، والله أعلم
·
[ وَتَصرُّفُ المريض . ... ] : تصرف المريض في ثلثه جائز نافذ ، لأن » البراء بن معرور ) رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله ورده على وَرَثَتِه ، قيل : إنه أول من أوصى بالثلث ، فلو زاد على الثلث وله ورثة ، فهل تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث أو لا تبطل ؟ الراجح : لا تبطل ، وتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا صحت ، وإلا فلا
،
۵۱۰
الجزء 01 — ص ٥١٠