كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ١٦٦

وشرائط وجوب الصَّلَاة ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : الإسلامُ وَالْجُلُوعُ وَالْعَقْلُ ) فصل وشرائط وجوب الصلاة ... ] من اجتمع فيه الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة عن الحيض والنفاس فلا شك في الصلاة عليه ، فأما الكافر فإن كان كفره أصلياً لم تجب وجوب ، عليه الصلاة لأنها لا تصح منه في الكفر ، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم بلا خلاف تخفيفاً ، فلا يجوز أن يخاطب بها كالحائض وهذا ظاهر نص ( الشافعي » ، وبه قال الشيخ « أبو حامد وطرده في جميع فروع الشريعة ، وحكى عن العراقيين ، كذا قاله الفقهاء ، لكن الصحيح في ) الروضة ) وغيرها أن الكافر الأصلي مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشريعة ، ووجه الجمع أن الفقهاء يقولون أنه غير مخاطب حال كفره ، والذين قالوا إنه مخاطب قالوا : شرط خطابه أن يسلم ، فمن لم يسلم فلا يخاطب فاعرفه ، وأما المرتد فتجب عليه الصلاة والقضاء بلا خلاف إذا أسلم ، لأنه بالإسلام التزم ذلك فلا تسقط عنه بالردة ، كَمَنْ أقر بمال ثم ارتد لا يسقط عنه ، وأما الصبي ومن زال عقله بجنون أو مرض ونحوهما فلا تجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثِ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ ١٦٥
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.